أبرم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اتفاقاً مع حركة أنصار الله يتضمن تعديل مسودة الدستور وتوسيع مجلس الشورى ووضع آلية لتنفيذ الشراكة، اضافة الى اقرار خطة امنية لإنهاء التوتر في مأرب وإطلاق سراح مدير مكتب الرئيس وانسحاب اللجان الشعبية من عدة مواقع.

هذا الاتفاق جرى خلال لقاء عقد في منزل الرئيس اليمني على مدى يومين متتاليين مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية وممثل عن حركة أنصار الله صالح الصماد كما التقى عدداً من شيوخ القبائل.

وخرج الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق لمعاجلة مختلف القضايا ومن ابرزها قابلية مسودة الدستور للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

كما تم الاتفاق على ان مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر لرئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لإتفاق السلم والشراكة.

وأكد الاتفاق على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني، وعلى توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها أسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار.

ونص الاتفاق أيضاً على ان "لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة".

وفيما يتعلق بمحافظة مأرب، لحظ الاتفاق ان على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال اسبوع، كما انه على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للرئيس اليمني للتنفيذ خلال اسبوعين.

من جهتها، تلتزم حركة أنصار الله باطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك، وتنسحب اللجان الشعبية من كافة المواقع المطلة على منزل الرئيس اليمني ومن دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء اليمني ومناطق أخرى.