قدمت لجنة أمنية سعودية مقترحاً يقضي بمراقبة منازل المواطنين إلكترونيًّا بالكاميرات، والتقنيات الحديثة التي تقدمها عدد من مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال.

وتقدمت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي التي يعيّنها الملك بمقترح يقضي إلى إضافة مادة جديدة للمادة الثانية من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين.


وبرّر عضو اللجنة اللواء ناصر العتيبي مقترح مراقبة منازل الناس، بالقول إن "العالم أجمع بدأ العمل بتقنيات المدن الذكية وأصبح الاعتماد على التقنية دورا فاعلا في تحديد الجريمة"، حسب تعبيره.

وقد رفض عدد من أعضاء الشورى السعودي هذا المقترح وصوتوا ضده باعتباره ينتهك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن، بدون وجه حق.

بدوره، قال العضو في مجلس الشورى فهد العنزي إن الأمن مسؤولية الدولة والمقترح يدعو إلى السماح لشركات القطاع الخاص للحراسات بتركيب كاميرات ومراقبة مساكن المواطن "وكما هو معلوم بأن للمساكن حرمتها".