في تحول دراماتيكي تشهده الأوضاع السياسية في اليمن، قدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته وذلك عقب وقت وجيز على استقالة الحكومة.

وتقدم هادي بالاستقالة إلى رئيس البرلمان غداة ضغوط خارجية تعرض لها من قبل واشنطن ودول الخليج جراء عقده لاتفاق مع "أنصارالله" اعتبر بمثابة تنازل، كونه جاء تحت تأثير تحركات اللجان الشعبية والثورية في البلاد، وفق ما أكدت مصادر يمنية مطلعة لـ"العهد" الإخباري.


وفي كلمة عزا الرئيس اليمني استقالته إلى المستجدات التي ظهرت بعد 21 يناير/كانون الثاني، في إشارة منه إلى قيام اللجان الشعبية بتأمين الحماية للقصر الجمهوري في العاصمة صمعاء. وقال هادي إنه لم يعد قادرا على "تحقيق الهدف والخروج باليمن إلى بر الأمان".

وعلى الاثر، رفض البرلمان اليمني استقالة هادي ودعا الى جلسة طارئة صباح الجمعة لبحث الازمة السياسية، بحسب ما افاد مسؤول يمني رفيع.



وورد في رسالة استقالة الحكومة، التي وقعها بحاح، أن "الأمور تسير في طريق آخر.. لذا فإننا ننأى بأنفسنا أن ننجر إلى متاهة السياسة غير البناءة والتي لا تستند إلى قانون أو نظام". وزعمت الرسالة أن الحكومة عندما أدركت استحالة خدمة الشعب في ظل الظروف الراهنة قررت تقديم الاستقالة إلى الشعب اليمني والرئيس "حتى لا نكون طرفا في ما حدث وفيما سيحدث..".

وجاءت هذه الاستقالة غداة إعلان هادي عن التوصل إلى اتفاق مع جماعة "أنصار الله"، يقضي بانسحاب اللجان الشعبية من صنعاء مقابل تنازلات سياسية، أبرزها تعديل مسودة الدستور.

وجاء إعلان الاستقالة مع وصول مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر إلى صنعاء، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين حول الأزمة اليمنية.

خلفيات الإستقالة..


وأوضحت المصادر في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن السلطة فضّلت التهرب من إمتحان تنفيذ الإستحقاقات الدستورية المعروفة والتي من ضمنها تنفيذ إتفاق "السلم والشراكة"، واصفة ما جرى بـأنه "محاولة سعودية - أميركية لخربطة إنجاز "أنصارالله".