عشرة جنود فرنسيين سابقين انضموا إلى جماعات متطرفة في سوريا والعراق. معلومات جاءت وسط تأهب السلطات الفرنسية لبدء تطبيق خطة أمنية جديدة أعلنها رئيس الحكومة.

سبع مئة وستة وثلاثون مليون يورو كلفة تعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية في مواجهة التهديدات الإرهابية في فرنسا. هذا فقط للسنوات الثلاث المقبلة.

إعلان رئيس الحكومة الفرنسية الذي عد الأكثر حزماً وحسماً في القرارت التي إتخذها منذ توليه منصبه يشمل تشديد المراقبة على المشتبه بإرتباطهم بالإرهاب، تجنيد المئات من رجال الشرطة والجيش وتأمين تجهيزات أفضل للخدمات الأمنية.

هي معركة طويلة، كما وصفها فالس. ثلاثة آلاف شخص هم تحت المراقبة منهم ألف وثلاث مئة فرنسي أو مقيم في فرنسا انضموا للقتال في سوريا والعراق، عدد هؤلاء ارتفع خلال عام واحد بنسبة مئة وثلاثين في المئة. تقارير تحدثت عن إنضمام نحو عشرة جنود فرنسيين سابقين لجماعات متطرفة في سوريا أحدهم يدير مجموعة مقاتلين فرنسيين في دير الزور وآخرون هم خبراء في المتفجرات. هؤلاء يمثلون مصدر قلق إضافي للسلطات الفرنسي، في حال عودتهم إلى بلادهم حيث ان مراقبة كل مشتبه به تحتاج ما بين عشرين وثلاثين شرطياً وفق التقديرات.

الإجراءات الجديدة قد تسد ثغرات أمنية وإستخبارية حالت دون إستباق هجمات باريس لكن البعض عدها ناقصة، مكافحة الإرهاب لا تكتمل إلا بإعادة النظر في السياسة الجنائية والعقابية والسياسات الإجتماعية وفق الخبراء ما غاب عن إعلان فالس.