رفض حزب "آفاق تونس "الليبرالي منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد، ما قد يعرّض الحكومة للرفض أمام البرلمان. وبهذا المقف يكون حزب "آفاق تونس" (8 مقاعد في البرلمان) قد انضم إلى كل من حركة النهضة الإسلامية(69 نائباً في البرلمان) والجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية (15 نائبا في البرلمان) في رفض منح الثقة لحكومة الصيد.

وقد أكّدت القيادية في حزب آفاق تونس " ريم محجوب " لوكالة رويترز رفض حزبها منح الثقة لحكومة الصيد "لأنها ليست حكومة إصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية."

وكانت حركة "النهضة" قد عَزَت سبب حجبها للثقة عن حكومة الصيد لأنها ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به، واعتبر قادة الحركة بأن "الحكومة تقطع مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس"، في حين أرجعت الجبهة الشعبية السبب إلى أن الحكومة تضم وجوهاً من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتحوم حولها شبهات فساد.


وكان مقرراً أن يعرض الحبيب الصيد تشكيلته التي تضمّ مستقلين وأعضاء من حزب "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن بياناً للمجلس قال أنه تم تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان.

ورجح مراقبون ان يكون التأجيل بهدف إعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإعادة جولة جديدة من المفاوضات قد تنتهي بإدخال تعديلات على حكومته، علماً بأن آخر موعد للصيد لتقديم حكومته أمام البرلمان سيكون في 24 شباط الجاري.

وتحتاج حكومة الصيد إلى 109 أصوات في البرلمان من أصل 217 نائباً، وهو أمر صعب، إذ لا يملك منها سوى 86 نائباً(وهو مجموع نواب حزبه حزب نداء تونس) إضافة إلى 16 نائباً لشريكه "الاتحاد الوطني الحر".