تنتهي يوم غد الأربعاء المهلة القانونية المتبقية لتقديم الطعون في الانتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري.

وفيما رفضت أمانة سر المجلس الإعلان عن عدد الطعون التي تم تقديمها أمس وعن أسماء مقدّميها، أشارت المعلومات أنه حتى الساعة تم تقديم طعن واحد يعود للنائب السابق مخايل ضاهر ضد نيابة النائب هادي حبيش.

ولم تذكر أمانة السر ما إذا كان <تكتل التغيير والاصلاح> أو كتلة <الإنقاذ المتني> قد تقدمتا بأية طعون كما كان الفريقان أعلنا سابقاً، كما أن الأمر نفسه ينطبق على النائب السابق الياس سكاف الذي تردد أنه خارج لبنان.

وكانت المعلومات أشارت الى أن أحد مرشحي دائرة بيروت الثالثة، وآخر من البقاع الغربي يستعدان أيضاً لتقديم طعونهما.

والمعروف أن أمام المجلس الدستوري مهلة أربعة أشهر للبتّ في الطعون المقدمة بنسبة سبعة أصوات من أصل عشرة، أما النصاب فلا يُعقد إلا بحضور ثمانية أعضاء من أصل عشرة.

وأشار مصدر مطلع في المجلس الدستوري حول شروط وأحقية تقديم الطعن، أنه يحق لأي مرشح الطعن بنيابة مرشح آخر نجح بالنيابة شرط أن يكون هذا الأخير منافسه على المقعد نفسه وفي الدائرة نفسها، على أن يُقدّم مع طلب الطعن المستندات اللازمة التي تثبت صحته. وبدوره يحق لأعضاء المجلس الدستوري إجراء بعض التحقيقات بدورهم، وإذا ما اضطر الأمر فبإمكانهم استدعاء أشخاص معيّنين من أجل معرفة حقيقة الأمر.

وكانت الطعون الانتخابية السابقة التي نظر فيها المجلس الدستوري ترتكز على عدة أسباب منها وجود خطأ مادي في جمع الأصوات، أو تزوير ما حصل في أحد أقلام الاقتراع، وجود أخطاء في احتساب الأصوات في العملية الانتخابية، منع بعض الناخبين من ممارسة حق الانتخاب، استعمال إخراجات قيد مزورة، عدم توقيع رئيس المركز أو معاونه، مخالفات خطيرة في تنظيم محاضر الانتخاب، وغيرها من الأمور.

من جهة ثانية اكد عضو <اللقاء الديمقراطي> النائب فؤاد السعد، في تصريح له أمس، ان <انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعون الانتخابية الى المجلس الدستوري، دون الاقدام على تقديمها، باستثناء بعض الطعون في دائرة المتن الشمالي، دليل قاطع على ان الانتخابات النيابية كانت مثالا يحتذى بالنزاهة والديموقراطية وعلى كل المقاييس، ومرد ذلك حسن ادارة الانتخابات من قبل المعنيين ومدى متابعتهم ومواكبتهم الميدانية لمجريات العملية الانتخابية>.

وقال: <قد تكون الانتخابات التي شهدها لبنان مؤخرا الافضل في تاريخه، دون ان ننسى ما سبق وجرى من تزوير في العام 1929 وسنة 1947 اي 25 ايار الشهير، لافتا الى <ان معظم الاستحقاقات كانت تتم عبر تدخلات خارجية الا ان الموضوعية تحتم على الجميع الاقرار بان الاستحقاق الاخير الى حد ما كان لبنانيا- لبنانيا والناس عبرت عن خياراتها في صناديق الاقتراع، ناهيك عن المتابعة المسؤولة من قبل وزير الداخلية والاجهزة المختصة الى كل المسؤولين الامنيين والاداريين، ما ادى الى امرار الانتخابات على احسن ما يرام>.

المحرر المحلي + وكالات