أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "العام 2014 سجل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في البحرين وذلك مع ظهور أدلة جديدة حول الدور الذي تلعبه المحاكم في الحفاظ على النظام القمعي".

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2015 أن "سجل السلطة حافل بالاعتقالات التعسفية لقيادات ونشطاء في المعارضة السلمية بعد استحواذ الحكومة على صلاحيات إضافية لتجريد المعارضين من جنسيتهم وإقصائهم خارج البلاد".

ووفق التقرير، فإن الحكومة البحرينية لم تنفذ التوصيات الأساسية للجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي عُرفت بلجنة بسيوني والتي كانت قد تعهدت سابقاً بتنفيذها.


وقد حكمت المحاكم البحرينية على أكثر من 200 متهم بالسجن لفترات طويلة منهم سبعون على الأقل حُكموا بالمؤبد وذلك بتهم فضفاضة منسوبة إلى الإرهاب أو تهديد الأمن القومي للبلاد.

نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك اعلن انه "عند تأمّل الأدلة وتعداد الانتهاكات، يصعب علينا أن نرى كيف يمكن لأي شخص أن يدعي، جاداً غير هازل، أن البحرين تمضي على طريق الإصلاح. والمؤسف أن حلفاء البحرين في الغرب، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، صاروا بارعين في رؤية ما يريدون رؤيته فقط".

كما عددت المنظمة سلسلة الانتهاكات بحق المعارضين خلال العام المنصرم بدءاً باعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب على خلفية تغريدة على تويتر يتهم فيها السلطة بتوليد معتقدات عنيفة تشبه معتقدات "داعش"، مروراً باعتقال الناشطة الحقوقية زينب الخواجة إلى اعتقال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان ورئيس شورى الجمعية جميل كاظم.

وفي ختام تقريرها، لفتت المنظمة إلى إقرار الحكومة قوانين قمعية جديدة لاستهداف معارضيها، حيث صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل من شأنه أن يزيد مدة السجن من سنتين لسبع سنوات لانتقاد الملك، كما خوّل التعديل على قانون الجنسية السلطات صلاحية إسقاط الجنسية عن أي شخص يسبب ضرراً لمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة تخالف واجب ولائه لها.