طالبت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة السلطات البحرينيّة بالإفراج عن الأمين العام اجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وشطب القضيّة من سجلّات المحاكم، مشيرة إلى أنّ محاكمته سياسيّة، حيث إنّ مواقفه السياسيّة وتصريحاته وخطاباته تدعو إلى دولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعيّة.

وقالت في بيانها الصادر أمس إنّ الشيخ سلمان كان ثابتا ومدافعا عن الحقّ في مرافعته أمام المحكمة الكبرى الجنائيّة، ومؤكّدا حقّه في حريّة الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطنيّ، والمواثيق الدوليّة، مشدّدًا على السلميّة والحضاريّة في الحراك الشعبيّ، موضحا أنّ استمرار اعتقاله يعتبر مصادرة لحريّة الرأي والتعبير، التي يحاكم عليها المئات من المعتقلين على خلفيّة الأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد، والإمعان في الحلّ الأمنيّ الذي تنهجه السلطات البحرينيّة بحقّ الشعب البحرينيّ.

وشدّدت الجمعيّات السياسيّة المعارضة "الوفاق، وعد، التجمّع القوميّ، المنبر التقدّميّ، الإخاء"، على ضرورة احترام الحكومة للتعهدات والمواثيق الدوليّة، وتنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق، ومجلس حقوق الإنسان العالميّ، والشروع في حوار جدّي يفضي إلى نتائج ايجابيّة على البلاد، لافتة إلى أنّ استمرار الانتهاكات التي تمارسها السلطات سوف تؤدي إلى مضاعفة الاحتقان الأمنيّ والسياسيّ بالبلاد، بما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ المأزوم.