رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون ان التباين الحاصل داخل 14آذار بشأن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى سوريا يشير إلى تضعضع سياسي بين مكونات هذا الفريق، الأمر الذي سبق وأشرنا إليه مراراً بأن شيئاً لا يجمع أطراف هذا التجمع باستثناء رفض الآخر وتفجير الأحقاد ضد الآخر.

أضاف : ان ما يحصل الآن يؤكد عدم وجود رؤيةٍ سياسية واحدة لدى هذا الفريق وعدم وجود تنسيق في ما بينهم.

وقال عون في حديثٍ إلى وكالة الأنباء اللبنانية ان سياسة فريق 14 آذار هي سياسة مزايدات وخطابات وشعارات سياسية لا تطبق نتيجة اصطدامها بالواقع.
وتابع : هذا أحد الملفات التي يصطدمون فيها بالواقع وهناك ملف آخر هو موضوع سلاح حزب الله حيث قادوا حملة طويلة عريضة خلال الإنتخابات حول هذا الموضوع ثم ما لبثوا أن انقلبوا على هذه الشعارات وسحبوا الموضوع من التداول فور انتهاء الإنتخابات.

وعن موقف القاعدة الشعبية من هذا التبدُّل قال عون : من الطبيعي ان يجري المواطن مراجعة لهذه المواقف ذلك أن السياسة تقوم على المصداقية ولا تتبدَّل بين ليلةٍ وضحاها وفق مصالح الزعامات الشخصية.

وبشأن قرار الحريري تطبيق سياسة اليد الممدودة قال النائب عون ان اللقاءات التي حصلت معه لغاية الآن كانت إيجابية ونحن بدورنا عبرنا عن مواقف إيجابية لأننا نريد التفاهم مع الجميع من أجل تحسين أوضاع البلد، لكن الكلام الجيد الذي أظهره الحريري يتطلب خطوات جيدة تترجم إرادة التفاهم وفتح صفحةٍ جديدة والتعاون في المرحلة المقبلة.

ورداً على سؤالٍ حول الإتهامات التي وجهها الوزير تمام سلام عن وضع شروطٍ تعجيزية في وجه الرئيس الحريري قال عون: ربما أراد الوزير سلام أن يوجِّه رسالة إلى حلفائه في 14 آذار الذين يضعون هذه الشروط.

وعن دور السفير الأميركي السابق جيفري فيلتمان واتهامه بالتحريض ضد الحريري قال : لا أملك معطيات في هذا الشأن لكن إذا صحَّ ما ينشر في هذا الشأن فإنه يطرح سؤالاً عن إرادة السياديين الجدد في التصدي لهذا التدخل، أعتقد ان المطلوب اليوم هو إخراج لبنان من لعبة المصالح الخارجية أما الضمانة فهي اتفاق اللبنانيين بعضهم مع بعض بمعزلٍ عما يريده الأميركيون والسوريون والسعوديون والمصريون، الأمر الذي يتطلب اتفاقاً لبنانياً على ضمان استقرار البلد وأن يكون هذا الإتفاق المدخل الوحيد لأي علاقةٍ مع الخارج. لكن يبدو أن البعض ما زالوا يفضلون انتظار رأي الخارج بدل السعي إلى حلحلة المشاكل داخلياً.

ورداً على سؤالٍ بشأن موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من موضوع الخصخصة، قال : النائب جنبلاط كان جزءاً من الحكومة التي وافقت على مبدأ الخصخصة، في مطلق الأحوال يصعب تحليل هذا الموقف لأن مواقف جنبلاط تحتاج إلى متابعةٍ يومية.

بالنسبة إلينا، نحن نتمنى حصول إصلاحات، وهناك مواضيع يمكن أن نوافق عليها وهناك مواضيع تتطلَّب تعديلات وهناك أمور ننظر إليها بشكلٍ مختلف، لذلك يجب إعادة درس هذا الموضوع داخل المؤسسات بنداً بنداً لإقرار ما هو لمصلحة لبنان وأن لا تتحوَّل الخصخصة إلى حصحصة.

المحرر المحلي + وكالات