لا تزال بعض المحلات في أحياء حيوية من مدينة جدة (غرب السعودية) مغلقة لعدم وجود الغاز، في وقت ازداد فيه التوتر حول قضية موظفي شركة الغاز الوطنية بعدما رفع بعض موظفيها المفصولين دعاوى ضد الشركة.

وفيما اتهمت شركة الغاز السعودية بعض أصحاب المحلات بمحاولة افتعال أزمة لرفع الأسعار، نقلت صحيفة "المرصد" عن بعض أصحاب محلات التوزيع قولهم إن الاتهامات التي ساقتها الشركة محاولة للتغطية على قضية فصل موظفيها وتوقف آخرين عن العمل في دوائر التوزيع الرئيسة في المحافظة والذين تسبب غيابهم في حدوث أزمة تعبئة، وإن المشكلة لا تزال مستمرة والمحلات لا تتلقى الكميات المعتادة من الشركة.


من جهتهم، كشف عدد من الموظفين لصحيفة "المرصد" أنهم توجهوا لمكتب العمل لرفع قضية على الشركة التي اتهموها بفصلهم تعسفياً، مؤكدين أن العدد الذي استغني عنه يتجاوز الـ50 موظفا، إذ من المنتظر أن يرسل المكتب مفتشين إلى الشركة للوقوف على حيثيات القضية في تجاوب سريع مع قضية الموظفين السعوديين بها، وأضافوا أن الشركة طلبت من الموظفين الحاليين بدوام إضافي فترات تتجاوز 6 ساعات دون بدل أو تعويض وهو ما دفعهم للتوقف عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لتعنت الإدارة في صرف بدل خارج الدوام وهو ما سبب الأزمة في ثلاث دوائر لتوزيع الغاز على حد زعمهم.

بموازاة ذلك، أكد مصدر في الشركة لـ"صحيفة مكة" أنها تكتفي بالبيان الذي أصدرته، مؤكدا أن إجراءات فصل الموظفين لا تمكن مناقشتها إلا بطريقة رسمية وعن طريق الجهة المختصة ـ مكتب العمل ـ ، مشيرا إلى أن الشركة أوضحت أن مصفاة ينبع تخضع لأعمال صيانة في الوقت الحالي ما تسبب في انخفاض محدود في الكميات المعتادة واجهته الشركة بترتيبات لاستلام كميات بديلة من الغاز المطلوب من مرافق توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة القطيف، إلا أن موجة الضباب الكثيفة التي عمت المنطقة الشرقية خلال فترات الصباح الباكر في الأسبوع الماضي حال دون وصول شحنات الغاز في وقته المحدد لإمداد محطة جدة بمعدل 8 ساعات.