قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 183 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث كرداسة" التي أودت بحياة 13 من ضباط وجنود الشرطة المصريين عام 2013.


وجاء الحكم بعدما أحالت المحكمة أوراق 188 متهما إلى المفتي الذي أقر الحكم على 183 منهم، وطلب استثناء خمسة متهمين من العقوبة.

وكانت قوات الأمن المصرية قامت بعملية تمشيط منطقة كرداسة التي تبعد 14 كيلومترا عن العاصمة، في سبتمبر من عام 2013، وألقت القبض على متهمين بقتل 13 من رجال الشرطة بالمدينة في أغسطس من العام نفسه، بعيد فض اعتصامين بالقاهرة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأطلق آنذاك مسلحون قذائف صاروخية على قسم الشرطة بالمنطقة واقتحموه، وقتلوا الضباط والأفراد الذين كانوا فيه، وعددهم 13 فردا، يوم فض الاعتصامين في 14 أغسطس.

محاكمة مرسي منتصف فبراير

هذا وحددت محكمة استئناف القاهرة موعدا لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة منذ اطاحته في 2013، حسب ما افاد مصدر قضائي.

ويحاكم مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013  في ثلاث قضايا اخرى بينها قضية التخابر مع جهات اجنبية اخرى كـ"حماس". وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام.

وسيحاكم 7 متهمين محبوسين احتياطيا حضوريا فيما ستتم محاكمة ثلاثة اخرين غيابيا اضافة الى كريمة الصيرفي ابنه القيادي في جماعة "الاخوان" امين الصيرفي الذى يحاكم في نفس القضية وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس ابان حكم مرسي.

ويحاكم في هذه القضية كذلك احمد عبد العاطي الذي كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.

واتهمت النيابة العامة رسميا مرسي باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة "الجزيرة" القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي".