دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليه".

وطالبت المنظمة في بيان لها "السلطات البحرينية إلى الوفاء بتعهداتها التي تقدمت بها للمجتمع الدولي، والى احترام التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير، وفي التجمع، وفي تكوين الجمعيات".

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن "المضايقات القضائية والاحتجاز التعسفي بحق شخصية قيادية من حزب المعارضة الرئيسي لن يؤدي إلا لتجدد اشتعال التوترات في البحرين، ولا يمكن من ثم اعتبار تعهدات السلطات بالإصلاح والحوار إلا محض كلمات لا تقترن بأفعال".


وأضافت المنظمة إن المظاهرات التي اندلعت إثر اعتقال الشيخ علي سلمان للمطالبة بإخلاء سبيله واجهتها قوات الأمن بالفض باستخدام العنف"، معتبرةً أن ذلك يؤدي إلى "تضاءل إمكانات الاستقرار والحوار الوطني بسبب افتقار السلطات للتسامح مع أي قدر من المعارضة"، مضيفةً إن الجمعيات السياسية هي الأخرى واجهت "سلسلة من التدابير الإدارية والقضائية القمعية".

ووصفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتهامات المنسوبة للشيخ علي سلمان بـ "الملفقة"، معتبرة أنها "جزء من منهاج القمع القضائي الذي يستهدف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أيضاً، كما تشمل تلك التدابير القمعية سحب جنسية ما لا يقل عن 40 شخصاً على مدار العامين الماضيين"، وفق البيان.