قتل 16 جنديا في الساعات الـ24 الماضية في اشتباكات بين القوات الليبية وتنظيمات إرهابية قرب مدينة درنة شرق البلاد، وفي معارك قرب منطقة "الهلال النفطي"، بحسب ما أفاد مسؤولون عسكريون.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن "الجيش خسر 11 جنديا فيما أصيب نحو 25 جنديا في معارك ضارية مع الإرهابيين المتشددين جرت إثر هجوم للجيش أمس الإثنين في محاولة لاقتحام مدينة درنة من جهة بلدة عين مارة".

وأضاف أن "الجيش تقدم باتجاه المدينة، لكن معارك عنيفة وقعت في منطقة سيدي خالد (التي تقع شرق عين مارة) بالأسلحة الخفيفة المتوسطة كبّد فيها الجيش المسلحين خسائر جمة في العتاد والأرواح رغم شراسة المعارك".

حقول النفط الليبية

ويفرض الجيش الليبي طوقاً أمنياً على مدينة درنة من كل جهاتها، فيما تشهد منطقة عين مارة اشتباكات عنيفة  بين قوات الجيش وتشكيلات تابعة لما يعرف بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها".

وكان تأسس في درنة في 12 ديسمبر/ كانون الأول ما يسمى بـ"مجلس شورى للمجاهدين" ضم مختلف المقاتلين الإرهابيين لمواجهة أي هجمات يشنها الجيش الليبي والقوات التابعة للواء خليفة حفتر على المدينة الخارجة عن سلطة الدولة والخاضعة لسيطرة جماعات متنافسة يؤيد بعضها تنظيم "داعش".

وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي علي الحاسي أن القوات الحكومية صدّت أمس الثلاثاء هجوماً مباغتاً لميليشيات "فجر ليبيا" من أربعة محاور قرب ميناء السدرة النفطي، موضحاً أن "الميليشيات تقدمت من منطقة بن جواد شرق مدينة سرت (500 كلم شرق طرابلس) باتجاه السدرة من أربعة محاور لكن القوات الحكومية تعاملت بحزم وكبدت المعتدين خسائر في العتاد والأرواح بمساندة سلاح الجو".

البرلمان الليبي المنتهية ولايته يعلن ان جولة الحوار المقبلة ستعقد قريباً في ليبيا

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان الليبي المنتهية ولايته عمر حمدان أن المؤتمر اتفق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون على أن تعقد الجولة المقبلة من الحوار قريباً في ليبيا.

وقال حميدان في مؤتمر صحافي إن "فريق الحوار أعلم أعضاء المؤتمر الوطني أن الاجتماع كان ناجحا وان المجتمعون توصلوا إلى تحديد مكان الحوار وتحديد مبدئي لزمن الحوار حيث يكون خلال أيام معدودة" في ليبيا ولكن من دون ان يكشف المكان والموعد.

وأضاف أن "فريق الحوار اتفق مع ليون حول آلية الحوار وأطرافه وهم أربعة أعضاء من المؤتمر مقابل أربعة من مجلس النواب (المعترف به دولياً) يكونون هم الأطراف الأساسيين الذين يتولون النظر في الشأن السياسي، كما تم الاتفاق على بنود الحوار"، لافتا إلى أن "الفريق قد أكد لليون استعداده للبدء بالحوار ابتداء من نهاية هذا الأسبوع وأن الأمر الآن يتوقف على الإجراءات والاستعدادات التي سيقوم بها الطرف الراعي للحوار".