انتقدت منظمة "العفو الدولية" ولجنة "حماية الصحافيين" ومنظمة "إندكس اون سنسرشب" الخميس لجوء السلطات البحرينية بشكل متزايد إلى سحب الجنسية عن معارضين، وهي خطوة من شأنها أن تساعد السلطات على إسكات الأصوات المعارضة بحسب المنظمتين.

ورداً على إعلان النظام البحريني السبت الماضي عن مرسوم ينص على سحب الجنسبة من 72 مواطناً، طالبت "العفو الدولية" في بيان من المنامة "إلغاء هذا القرار" الذي يجعل هؤلاء مواطنين "من دون وطن"، داعية إلى "وقف استهداف المعارضين". 

واعتبرت المنظمة في بيان لها ان "تجريد المواطنين من جنسيتهم على أساس مزاعم غامضة ودون اللجوء إلى إجراءات التقاضي السليمة هو إجراء تعسفي ويشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية للبحرين في مجال حقوق الإنسان".

وعبّرت المنظمة عن قلقها إزاء هذه الخطوة، ورأت أن "خلط أسماء الناشطين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين مع المقاتلين المزعومين في الخارج في نفس القائمة يعني بوضوح أن السلطات تسعى إلى تشويه صورة أولئك الذين يسعون لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أو الدعوة إلى الإصلاح، بل هو أيضاً علامة واضحة على استخدام السلطات البحرينية الحلول الأمنية على نحو متزايد لقمع المعارضة".

المنظمات حقوقية التي ادانت قرار النظام البحريني

وفي هذا السياق، أشارت لجنة حماية الصحافيين إلى ان لائحة سحب الجنسية التي اعلنتها البحرين تتضمن اربعة صحافيين على الاقل كان قد جرى نفيهم أصلاً.

ودعا شريف منصور منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقياً "السلطات لوقف، التحرش والترهيب والسجن بحق الصحافيين، والسماح للشعب البحريني في حق من حقوقه الأساسية وهو مناقشة المعلومات وتداولها"، مؤكداً أن "الصحفيين البحرينيين الذين يمارسون حقهم بجرأة في التعبير عن الآراء المنتقدة للحُكم، يواجهون بالفعل مخاطر جسيمة، بما في ذلك المحاكمة والسجن، وحكومة البحرين تعاقبهم اليوم بموضوع ذي قيمة كبيرة (سحب الجنسية)".

بدورها، اعتبرت منظمة "إندكس اون سنسرشب" الدولية المعنية بحرية التعبير ان القرار يشكل أحدث محاولة لتضييق الخناق على أولئك المنتقدين للحكومة".

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة جودي غينسبرغ إن البحرين "تستخدم المواطنة وأبسط حقوق الإنسان، كسلاح لتخويف وإسكات الأصوات الناقدة، والإجراء الأخير هو انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسط استمرار المحاولات لقمع حرية التعبير في البلاد".