دعا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، إلى "التفكير بصيغ جديدة للخروج من الواقع الراهن" في ما يتعلق بملف الاستحقاق الرئاسي، مقترحا "إعادة الإعتبار للبعد الوطني في هذا الإستحقاق بدل حصره عند المسيحيين فقط". وحذر من أن "حالة الشغور تؤدي تدريجيا إلى قضم الصلاحيات الرئاسية".

وأضاف جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء":  "إزاء إستمرار حال المراوحة والتصلب في مواقف القوى السياسية حيال ملف الإستحقاق الرئاسي، ومع مرور أشهر طويلة على واقع الشغور في رئاسة الجمهورية، وبالنظر إلى إرتفاع حدة الصراعات الإقليمية المحيطة بلبنان؛ فإنه بات من الضروري التفكير بصيغ جديدة للخروج من الواقع الراهن.

ولعل أولى الأفكار للعبور نحو واقع جديد في هذا المجال تتمثل بإعادة الإعتبار للبعد الوطني في هذا الإستحقاق بدل حصره عند المسيحيين فقط، لأن من شأن ذلك أن ينتقص من موقعه الجامع كرئيس لجميع اللبنانيين يسهر على تطبيق الدستور وعمل المؤسسات. لقد مر وقت طويل دون أن تتبلور أي تفاهمات جدية حول شخص الرئيس الجديد، وهذا يتطلب تعاون باقي الأطراف على قاعدة التشاور وليس الإستئثار بالقرار بطبيعة الحال".

ومن ناحية أخرى، حذر جنبلاط من ان "حالة الشغور تؤدي تدريجيا إلى قضم الصلاحيات الرئاسية، من خلال تخطي الأعراف السابقة وإنتاج أعراف جديدة عبر آليات متتالية يقرها مجلس الوزراء مما يكاد يعطي الإنطباع أن البلاد تسير بشكل طبيعي من دون الحاجة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وختم بالتشديد على انه "لا بد من إقرار جميع الأطراف السياسية أنه لا مفر من التسوية الرئاسية، وعدم إنتظار تبلور التفاهمات الخارجية التي قد تتطلب مرور وقت طويل في حين أن المطلوب تحصين الإستقرار الداخلي مع تنامي التحديات الخارجية وإعادة تفعيل العمل المؤسساتي".