أبدت منظمة العفو الدولية قلقها الشديد إزاء تصاعد لجوء السلطات البحرينية إلى إسقاط الجنسية كوسيلة لمعاقبة الأصوات الناقد”، وذلك بعد القائمة الأخيرة التي جرّدت فيها 72 شخصاً من الجنسية، وبينهم 50 من المعارضين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.


وحثت المنظمة في تقرير لها أمس  السلطات على إلغاء هذا القرار ووقف استهداف المعارضين.

وقالت المنظمة إن الخلط بين ناشطي حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ومقاتلي تنظيم "داعش" في قائمة واحدة؛ إنما يعني بوضوح؛ تشويه صورة أولئك الذين يسعون لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، أو يدعون إلى الإصلاح، مؤكدة أن هذا النهج يعد "علامة واضحة على استخدام السلطات المتزايد للحلول الأمنية لقمع المعارضة".