أعلنت الحكومة السعودية عن تحديد مهام مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك بعد مضي نحو أسبوع من تشكيله بأمر من الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء بعد عقده جلسته الأسبوعية أمس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن مجلس الشؤون السياسية والأمنية من ضمن مهامه تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.

ومن أبرز مهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، وفق البيان.


وأوضح البيان أنه "يكون لكل مجلس سكرتارية(أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وينشأ لكل مجلس "مكتب لإدارة المشروعات"، يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها".

يذكر أن مجلس الشؤون السياسية برئاسة ولي ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف، بينما مجلس الشؤون الاقتصادية هو برئاسة وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي محمد بن سلمان.