أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن التكتل شريك "في الحوارات القائمة وخاصةً المسيحية منها بين التيار والقوات".


ولفت كنعان الى ان "اللجنة المؤقتة في مرفأ بيروت غير قائمة وغير منتظمة بحسب القوانين وبناء عليه يجب العودة الى مجلس الوزراء لتصحيح الخلل القانوني لتكون هناك مؤسسة عامة وان يكون هناك وضوح كامل بطريقة الانفاق للمال العام".

وبعد اجتماع التكتل في الرابية، أشار كنعان الى ان "الاجتماع تطرّق الى متابعة مسألة عائدات البلديات من القطاع الخليوي"، موضحاً ان "المادة 55 تخضع من قانون الـ tva وتقول ان العائدات توزع للبلديات من الادارة المعنية أي من وزارة الاتصالات"، معتبراً ان "تغيير المعايير لا يعني اطلاقاً ان نخالف القانون ومخالفة المادة والذهاب الى صندوق بلدي مستقل"، مؤكداً ان "القول بأن وزراء التكتل رافضين التوزيع هو تزوير للحقائق"، لافتاً الى "اننا نطالب بتوزيع فوري لهذه الاموال الى مستحقيها"، متسائلاً: "اين الاستشارة التي وعد بها وزير الاتصالات بطرس حرب؟".

وأشار كنعان الى ان "الاجتماع بحث في موضوع ممارسة بعض الوزرات لمهامها"، مشيراً الى ان "التكتل يؤكد ان الوزرات المعنية عليها ان تحترم السلطات الادارية واحترام القوانين اي السلطات التشريعية"، موضحاً ان "حد ممارسة السلطة هو اولاً عملية احترام كل سلطة لمهامها".

واضاف ان "التكتل رأى ان موضوع سد جنة تم اخضاعه للسلطة الادارية العليا واتى القرار منسجما ًمع حقوق المواطنين"، لافتاً الى "اننا نطالب بأن يؤخذ هذا الامر بحسب الاصول والحاجة".

وحول موضوع التعيينات في الجامعة اللبنانية، فأشار الى ان "التكتل يعتبر ان كل تعيين يستوفي الشروط القانونية والاصول والكفاءة لا يجوز ان يخضع لاي مساومة، ويطالب الجامعة بسلطاتها الادارية بالتراجع عن قرار ازاحة مدير كلية العلوم في طرابلس، والسياسيين بان يكونوا واعين بشكل دقيق لخطورة ما يحصل".