امتد السجال بين وزراء ونواب تكتل التغيير والاصلاح ووزير الاتصالات بطرس حرب حول عائدات البلديات من الهاتف الخلوي ليتخذ من الاعلام ميدانا له بعد ان كان سبباً في رفع جلسة مجلس الوزراء اليوم.

ورد المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصالات بطرس حرب عن عائدات البلديات من الهاتف الخلوي ببيان راى فيه أن "في تحويل عائدات البلديات من الهاتف الخلوي إلى وزارة المالية مخالفة صريحة لأحكام الفقرة (2) من المادة (55) من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أناطت بوزارة الاتصالات (بوصفها الإدارة المختصة) صلاحية وواجب تأدية عائدات الاتصالات الهاتفية مباشرة إلى البلديات المستفيدة، دون أي تمييز بين عائدات هاتف ثابت وعائدات هاتف خلوي."

وأكد أن" المبالغ المتراكمة لا تقتصر على مبلغ الـ 673 مليار ليرة الذي حوله معالي وزير الاتصالات إلى وزارة المالية، وإنما على جميع العائدات المتراكمة منذ العام 1994 تاريخ إنشاء الهاتف الخلوي، والتي بلغت باعتراف معاليه خطيا /1.503/ مليار ليرة، والتي قد تصل إلى أكثر من ذلك بنتيجة التدقيق والمقارنة."

بدوره، أوضح الوزير السابق نقولا صحناوي ببيان أصدره مكتبه الاعلامي أن "أبسط ما يمكن فعله اليوم هو توزيع المستحقات الماضية والسنوية وفقا للقانون، فالحل جاهز وهو توقيع مشروع المرسوم الذي يحدد آلية توزيع تلك الاموال، وقد أعده كل من وزراء الاتصالات والداخلية والمال في الحكومة السابقة، معتمدين بذلك على النص الواضح للمادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي لا يحمل أي تأويل. وجاءت موافقة الوزراء المذكورين أعلاه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 9-1-2013 الذي بت عموما مبدأ آلية التوزيع، وهو 80% على أساس عدد السكان المسجلين، و20% على أساس عدد السكان الفعليين، تحقيقا للانماء المتوازن الذي نص عليه الدستور."

وختم "تفادياً للسجال، إن هذه الحقوق التي استردها وزراء تكتل التغيير والاصلاح بعد معارك عدة، لا بد أن تصل الى البلديات في أسرع وقت ووفقا لاحكام القانون، وخصوصا أن تحويل الاموال فورا الى البلديات لا يحتاج سوى الى توقيع مشروع المرسوم هذا."