أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بالإجماع يتبنى فيه تجفيف المنابع المالية لتنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة".


ويهدف القرار إلى حرمان "داعش" و"النصرة" من إمكانية بيع النفط وتهريبه، كما يشدد على مسؤولية الدول في منع مواطنيها، أو أي هيئات وكيانات على أراضيها من شراء النفط من هذه التنظيمات، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تجارة النفط غير المشروعة مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المتشددة.

كما يحظر القرار تجارة الآثار مع هذه التنظيمات، ويؤكد عدم قانونية دفع الفدية مقابل إخلاء سبيل مختطفين.

ويرتكز القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة "النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات".

ويحتوي نص القرار على دعوة لبذل الجهود في منع الإرهابيين من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجازهم للرهائن، وفي هذا الخصوص يتوجب على الدول التعاون الوثيق بهدف العمل على تحرير آمن للرهائن مع الإشارة إلى أن دفع الفدية يشجع المجرمين على القيام بعملية خطف رهائن مرة أخرى.

ويدعو القرار إلى محاربة توريد الأسلحة بالإضافة إلى المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات الإرهابية، وخصوصاً أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.

ويطالب نص القرار من الدول أن تقوم بالخطوات اللازمة لقطع الطريق أمام الإتجار بالآثار التي لها قيمة دينية أو تاريخية أو ثقافية أو علمية والتي تم تهريبها من العراق منذ تاريخ 6 أغسطس/آب 1991 ومن سوريا منذ مارس/آذار 2011 ، ويؤكد النص على ضرورة أن يتواصل ذو الشأن مع منظمة اليونيسكو والإنتربول وغيرهما من المنظمات الدولية.

تشوركين: خطوة هامة نحو إزالة خطر الإرهاب

وعلى الإثر، رحب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بتبني مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الروسي القاضي بتجفيف منابع تمويل "داعش".

ووصف الدبلوماسي الروسي هذه الخطوة بـ"الهامة نحو إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط".

"العائدون من سوريا".. سيناريو الخطر القادم

الموقف الأميركي الداعم لهذه الخطوة أتى بعد ساعات من تلقي لجنة الأمن الوطني في الكونغرس الأميركي، تقييماً محدّثاً لخطر المقاتلين الأجانب مع التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، ذكر فيه المسؤولون الأمنيون أن معدلات سفر هؤلاء من مواطنهم، إلى "مناطق النزاع"، وصلت إلى حد غير مسبوق.

وقدّر التقييم الأمني عدد المقاتلين الأجانب بحوالي 20 ألفاً، منهم أكثر من 3 آلاف من الدول الغربية.

ورغم أن عدد الأميركيين من بين هؤلاء لا يصل إلى مائتين، إلا أن المخاوف تتصاعد مما يشكله هؤلاء من تهديد عند العودة إلى موطنهم الأصلي قادمين من سوريا.

وحسب ما ذكره الخبراء الأمنيون الأميركيون فإن معدلات انضمام الأجانب للجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة تفوق بكثير معدلات انضمام أمثالهم للمتشددين في أفغانستان في الثمانينيات.

وإذا كانت أميركا والدول الغربية يعتريها القلق من العائدين من سوريا، فإن الأغلبية من بين هؤلاء المقاتلين الأجانب تعود إلى دول عربية وإسلامية لا شك أن خوفها يتزايد من هؤلاء العائدين.

لا تفويض لأوباما لتوسعة سلطات الحرب على "داعش"

وفي وقت يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" خارج العراق وسوريا، وصفت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأمر بأنه "سيكون صعباً" على الكونغرس.


وسبق أن أشار أوباما إلى أن توسعة سلطات الحرب "لا يعني أي غزو على غرار ما حصل في العراق وأفغانستان"، مشدداً عقب تقديمه مشروع قرار التفويض للكونغرس على أن المشروع لا يسمح بتدخل بري جديد على نطاق واسع في الشرق الأوسط.