يبدو أن العاصفة يوهان المستمرّة برداً وأمطاراً وثلوجاً ورياحاً حتى نهاية الأسبوع، إنعكسَت على مجلس الوزراء، فأطاحَت الخلافات حول آليّة اتّخاذ القرارات وتوقيع بعض المراسيم جلسته. وفي ظل الأحوال الجوية العاصفة كشفت معلومات أمنية أن مجموعات تنتمي الى "كتائب عبدالله عزام" تستعد للقيام بعمليات تفجير.


"السفير": "كتائب عبدالله عزام" تستعد للقيام بعمليات تفجير

وفي هذا السياق، رأت صحيفة "السفير" أن "لبنان الذي تحت رحمة عاصفة يوهان المتوقع انحسارها في الساعات المقبلة، ينتظر عاصفة رئاسية مؤجّلة لعلها تخرج الحكومة من إدارتها المأزومة، التي تنذر بأيام حكومية صعبة"، لافتةً الى ان "البقاع الشمالي، كان على موعد مؤجل مع خطة أمنية يؤمل ألا تكون موسمية كسابقاتها وألا تقتصر على توقيفات من هنا وهناك، بل أن تواكبها الدولة بكل إداراتها ومؤسساتها".

وبحسب "السفير" فقد توافرت معلومات للأجهزة الأمنية والعسكرية عن استعدادات تقوم بها مجموعات تنتمي الى "كتائب عبدالله عزام" للقيام بعمليات تفجير وإطلاق صواريخ في احدى المدن اللبنانية ومحيطها، وأيضاً على اوتوستراد رئيسي يصل إحدى المناطق اللبنانية بالعاصمة بيروت، وقد استوجب ذلك، بحسب مصدر أمني واسع الاطلاع، اتخاذ إجراءات بينها إبلاغ عدد من الشخصيات السياسية وغير السياسية بضرورة الحد من حركتها واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأشارت المعلومات الى أن المدعو (ف. ح. ش.) سوري الجنسية، مواليد العام 1979 قام بتفخيخ ثلاث سيارات، الأولى نوع «كيا» فضية تحمل لوحة رقمها 272624، والثانية «نيسان مكسيما» كحلية تحمل لوحة رقمها 116227- ب، والثالثة «ب ام ف - اكس فايف».

ولم ينف المصدر أو يؤكد لـ"السفير" معلومات أمنية عن سيارة «جيب هيونداي» ذهبية اللون تمّ تفخيخها في إحدى بلدات البقاع الشمالي بقصد تنفيذ عمل ارهابي، إلا أنه أشار الى تكثيف الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية التي مكّنت الجيش، من إحباط عملية إرهابية ضده في جرود عرسال بعد العثور على عبوة ناسفة زرعتها المجموعات الارهابية في طريق تسلكها دورياته في محلة راس السرج، وتبين أن زنتها 25 كيلوغراماً من المواد المتفجرة. ورجح المصدر الامني وجود عبوات مماثلة زرعتها المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة ويجري البحث عنها وعن انتحاريين معظمهم من جنسيات غير لبنانية.

 صحيفة "السفير" كشفت ايضاً ان شبكات التهريب الجمركية تتكامل مع شركات شبه وهمية للتحايل على «الضريبة على القيمة المضافة» (TVA)، حيث تبين لوزارة المال ان هناك عشرات الشركات من هذا القبيل تتلاعب على خطين: الاول، يتمثل في التهرب من دفع الرسوم الجمركية، والثاني، يكمن في استردادات غير مشروعة للضريبة على القيمة المضافة، الامر الذي يُسبب خسائر للخزينة العامة بقيمة عشرات مليارات الليرات سنويا. ووفق المعطيات المتوافرة، فان الكثيرين من المخلِّصين الجمركيين يملكون او يديرون مثل هذه الشركات التي لديها سجلات تجارية نظرية، لكنها لا تعمل عمليا، وإنما تشكل مجرد غطاء لعمليات التلاعب.

"الاخبار": لا جلسة حكومية قبل آليّة جديدة للتصويت

صحيفة "الاخبار" اشارت الى ان "صيغة إجماع الـ24 وزيراً لم تعد تصلح لإدارة مجلس الوزراء. الرئيس تمام سلام الممتعض من الصيغة القديمة توصّل مع الرئيس نبيه برّي إلى «حلّ»، ولا موعد لجلسة مقبلة للحكومة قبل الاتفاق على صيغة جديدة".

وقالت الصحيفة ان مجريات جلسة الحكومة، فتحت الباب واسعاً أمام الحديث عن تعديل آلية عمل الحكومة، المتمثّلة في ضرورة موافقة الـ«24 وزيراً» على أي قرار يصدره المجلس. وما ليس خافياً، أن رئيس الحكومة تمام سلام عبّر مراراً خلال الشهرين الأخيرين عن امتعاضه من آلية عمل الحكومة، بحيث يستطيع أي وزير، بمعزل عن تمثيله السياسي وحجم تمثيله في الحكومة وخارجها، عرقلة أي قرار بمجرّد عدم الموافقة عليه".

واضافت "هذا ما حوّل وزراء لا يمثلون قوى أساسية الى سوبر وزراء أو ميني رؤساء جمهورية، ما يجعلهم، بالتالي، متمسكين بضرورة الإجماع على كل القرارات الحكومية. وفي اليومين الأخيرين، تمّ الحديث عن أن نقاشاً هادئاً يجري بين سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، للبحث عن صيغة بديلة، يستطيع مجلس الوزراء من خلالها الحفاظ على لعب دور رئاسة الجمهورية في ظلّ الفراغ الحاصل، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على عمل الحكومة وإنتاجيتها بعيداً عن إجماع الوزراء الكامل".

"الأخبار" لفتت الى أن الصيغة البديلة التي يجري تداولها تنال الموافقة الأولية من الكتل الأساسية في الحكومة، أي رئيس الحكومة وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، بينما ستقوم القوى الأخرى بدراستها قبل إعطاء الموافقة عليها. وتقضي الصيغة بأن «القرار الذي كان يحتاج إلى النصف زائداً واحداً في ظلّ رئيس الجمهورية، يحتاج إلى ثلثي أصوات الوزراء، فيما القرار الذي كان يحتاج إلى ثلثي الأصوات، يصبح بحاجة إلى موافقة الـ24 وزيراً».

وبحسب ما تقول مصادر وزارية في فريق 14 آذار، فإن "الكتل الأساسية في الحكومة توافقت سابقاً على ضرورة حصول أي قرار على إجماع القوى السياسية، وهذا ما يمنح بعض الوزراء المستقلين أدواراً أكبر من حجم تمثيلهم الطبيعي، ولذلك يتمسّك هؤلاء بالصيغة القديمة... إلا أنه لم يعد وارداً أن تستمر الحكومة على هذا النحو". وذكرت "الأخبار" أنه لن يتمّ تحديد جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل الاتفاق على الآلية الجديدة.

وقد اعترض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على البند 17 من جدول الأعمال حول «إنهاء خدمة أستاذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية وتعيينها في وظيفة أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية»، ما أدى إلى رفع سلام الجلسة من دون أن يحدّد موعداً مقبلاً لاجتماع مجلس الوزراء. وكرّر درباس لـ"الأخبار" ما قاله خلال الجلسة أنه «سيعرقل أي تعيين في الحكومة، بسبب إهمال الوزراء والحكومة مسألة تعيين إدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس».

وأشار إلى أن «قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس صدر عن مجلس النواب سنة 2008، ومراسيمه التطبيقية صادرة، والمنطقة الجغرافية محددة بموجب المراسيم، إلّا أنه منذ 2008 لم يعيّن له مجلس إدارة ولم تصرف له مخصصات لردم البحر».

في المقابل، قالت مصادر وزارية إنه "لا أحد يعترض على التعيين في الحكومة، لكنّ الجميع يعرف أن مسألة التعيينات أمر يجري بتوافق جميع القوى، ومراعاة حصص كل الفرقاء، والوزير درباس يعرف هذا الأمر، ولو أنه عالج الأمر خارج الحكومة بالتوافق لكانت انتهت المسألة، إضافة إلى أن هناك آلية إدارية خاصة بالتعيين".

"النهار": هزّة في مجلس الوزراء الحريري

من ناحيتها صحيفة "النهار" قالت "مع أن الانظار اتجهت امس الى البقاع الشمالي حيث بدأ تنفيذ الخطة الامنية بعد طول كلام عنها، فإن الهزة الجديدة التي شهدها مجلس الوزراء في جلسته الخميس اخترقت المشهد السياسي، كما ان التحضيرات لاحياء الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري غداً السبت بدأت تبلور العناوين العريضة للموقف الذي سيعلنه الرئيس سعد الحريري في هذه المناسبة".

وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" وقائع ما جرى في مجلس الوزراء، فقالت إنه بعد مداخلة رئيس الوزراء تمّام سلام في مستهل الجلسة، توالت المداخلات السياسية تباعاً للوزراء بطرس حرب ونبيل دو فريج ورشيد درباس وسجعان قزي وأشرف ريفي ومحمد فنيش وجبران باسيل.

وإنتقل البحث الى جدول الأعمال، فتوقف النقاش عند بند إجراء مباريات لتعيين متعاقدين مع وزارة التربية. ولما أثير موضوع الخلل في التوزيع الطائفي، رد الوزير الياس بو صعب بأن هناك مباراة ستحدد النتائج، لكن البحث انتهى الى تأجيل بت البند.

فبادر الوزر درباس الى رفض التعيينات بالمفرّق، وقال انه بصراحة لن يوقّع بعد اليوم على شيء ما لم يصدر قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس. عندئذ تدخّل الرئيس سلام فقال إن ما حصل هو إجحاف بحق الحكومة الحالية التي لم تقصّر يوماً حيال طرابلس بدليل ما حصل لناحية تطبيق الخطة الامنية وإقرار مشاريع ودفع تعويضات وتقديم مساعدات.

بعد ذلك تابع مجلس الوزراء البحث، فأثار وزير التربية ما اعتبره تعطيلا لمشاريع الوزارة من خلال رفض وزيرين توقيع المراسيم، ملمحاً الى الوزيرين حرب ودو فريج. عندئذ نشب جدال بين الوزيرين بوصعب وحرب فاضطر الرئيس سلام الى رفع الجلسة.

وذكرت "النهار" ان رفع الجلسة يعني أنه لن يكون هناك جدول أعمال جديد لجلسة مقبلة في انتظار الاتصالات التي سيجريها الرئيس سلام بدءاً من اليوم لتوضيح المواقف.

ولفتت الصحيفة من ناحية اخرى الى انه "جاءت حصيلة الخطة الامنية التي بدأ تنفيذها فجر امس في البقاع الشمالي متواضعة نسبياً باقتصارها على توقيف عشرة مطلوبين وضبط 18 سيارة مخالفة ولكن من غير ان يعني ذلك تقليل أهمية هذه الخطة من الزاويتين الامنية والسياسية".

"الجمهورية": التعطيل يُخيّم على الحكومة... والمجلس ينتظر دورة

صحيفة "الجمهورية" اعتبرت أن شبح التعطيل خيّمَ على الحكومة في وقتٍ يبدو مجلس النوّاب سيبقى معطّلاً إذا لم تُفتَح دورة استثنائية له، ليكتملَ عقدُ التعطيل ويشمل كلّ المؤسسات الدستورية في ظلّ استمرار الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية وعدم الاتفاق بعد على انتخاب رئيس جديد منذ 24 آيار الماضي. ولو لم يُذكّر رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بموعد جلسة الانتخاب التاسعة عشرة المقرّرة ظهر الأربعاء المقبل، ويجَدّد رئيس الحكومة تمّام سلام مطالبتَه بانتخاب رئيس، محَذّراً من انعكاس الشغور الرئاسي سَلباً على المصلحة الوطنية، لكان نسيَ اللبنانيون هذا الاستحقاق الدستوري".

وقالت ان العاصفة الطبيعية يوهان المستمرّة فصولاً حتى نهاية الأسبوع، برداً وأمطاراً وثلوجاً ورياحاً، إنعكسَت على مجلس الوزراء، فتحوّلت جلسته أمس عاصفةً سياسية بامتياز، وأطاحَتها الخلافات الوزارية حول آليّة اتّخاذ القرارات وتوقيع بعض المراسيم في المجلس الذي يتولّى وكالةً صلاحية رئيس الجمهورية نتيجة الشغور في سدّة الرئاسة الأولى".

وذكرت الجمهورية أنّ سلام لن يدعو إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الخميس المقبل إلّا إذا ضمنَ عدم تعطيلها، وبالتالي فإنّ جدول أعمالها لن يوزّع على الوزراء قبل التأكّد من ذلك. وسيبدأ سلام اليوم اتصالاته مع سائر مكوّنات الحكومة للاطّلاع على نيّاتهم ومواقفهم.

وكانت الجلسة قد شهدَت سجالاً بين الوزراء في اتّجاهات عدّة، بدَأَه الوزير رشيد درباس. واشارت "الجمهورية" الى أنّه لدى مناقشة البند 17 من جدول الأعمال والمتعلق بتعيين موظفة في ملاك الجامعة اللبنانية اعترضَ درباس قائلاً: «أنا أعترض على كلّ تعيين ما لم يعيَّن مجلس إدارة للمِنطقة الاقتصادية في طرابلس». فرَدّ عليه الوزراء مؤكّدين أنّ هذا التعيين روتيني. إلّا أنّه أصَرّ على موقفه، وقال: «لا شيء عندي ضد هذه الموظّفة، لكن لن يمرّ أيّ تعيين ما لم تسيّر تعيينات طرابلس».

وأكّدَت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّه لا يمكن انعقاد مجلس الوزراء مجدّداً ما لم تعالج مسألة آلية اتّخاذ القرارات فيه، وقالت إنّ العودة الى تطبيق الدستور في هذا الشأن هي الحلّ، فالمراسيم العادية التي توجب توقيع رئيس الجمهورية تبقى ضمن آلية توقيع الـ24 وزيراً، أمّا المراسيم التي تخضع لموافقة مجلس الوزراء وتصبح قرارات، فليس من الضروري أن يوقّعها 24 وزيراً طالما إنّ القرار فيها يُتّخذ بالغالبية بحسب الدستور.

وطمأنَ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش بأن "لا خوف على الحكومة"، وقال لـ"الجمهورية" ان "ما جرى لم يزعزع الحكومة، لكن أحياناً تغيب عن البعض الظروف المحيطة بالمنطقة فيحاول ممارسة نوع من الضغط، لكنّ مسألة الاستقرار لا تزال تجمَع كلّ الكتل التي تتلاقى حولها".

وقال وزير التربية الياس بوصعب لـ"الجمهورية": إنّ تكتّل "التغيير والإصلاح" يؤيّد آلية العمل المعتمدة حالياً إذا كانت تطبّق، لكنّ هذا الأمر لا يحصل». ورفضَ اتّهام وزراء «التكتل» بعرقلة العمل الحكومي.