أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ترحيب بلاده بـ"اعتماد قرار مجلس الأمن 2199 الخاص بقطع التمويل عن تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية" وقال إن "دمشق تثمن بشكل كبير مبادرة وفدي روسيا والصين في هذا السياق".

وأوضح الجعفري في بيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة أن القرار مهم جدا لكل من سوريا والعراق اللذين يعدان الضحيتين الرئيستين لهذا الإرهاب المدعوم من قبل قوى واستخبارات أجنبية"، مبيّناً أن الإرهابيين الذين ينتشرون في المنطقة وبخاصة في سوريا والعراق لا يأتون عبر المظلات وإنما عبر الحدود المشتركة لكلا البلدين وإن الغالبية العظمى منهم يعبرون إلى سوريا والعراق من تركيا والأردن.

وأضاف الجعفري: "للأسف تبنى الأردن العضو في مجلس الأمن ولسنوات سياسة تدريب ودعم وإرسال الإرهابيين عبر الحدود المشتركة إلى داخل سورية لقتل السوريين ونرى السلطات الأردنية تشاهد الارهابيين في الرقة بسوريا وفي الموصل بالعراق ولكنها لا تشاهدهم يعبرون حدودها باتجاه سورية والعراق"، وتابع أن "القرار 2199 يكمل القرارات السابقة التي تعنى بمحاربة الإرهاب بما في ذلك القراران 2170 و2178 مشيرا إلى أن القرار المعتمد يفرض التزامات جدية على الدول الاعضاء التي تدعم الإرهاب في سورية والعراق وهذه الالتزامات تعالج بشكل خاص تجارة النفط والغاز وتهريب الممتلكات الثقافية والآثار وغيرها بشكل يحول دون حصول الإرهابيين على تمويلهم من خلالها".

الجعفري لفت إلى أن "معسكرات التدريب التي أقيمت في تركيا والسعودية وقطر والأردن ليست معسكرات تدريب على أساليب التفاوض السلمي وإيجاد الحلول السياسية بل هي في الواقع معسكرات لصنع الموت للسوريين"، مشيراً إلى "الذين يشرعون تجارة النفط السوري لهؤلاء الإرهابيين ويسمونهم "قوى المعارضة المسلحة" بعد سرقة النفط العراقي والسوري وتصديره بعد تكريره في المصافي التركية داخل الأراضي التركية حيث تستورده شركات أوروبية بوساطة وسطاء أتراك".


وحول إنشاء قوة اقليمية كمتابعة لهذا القرار، قال الجعفري "نحن مستعدون للتعاون مع الجميع ومع اي دولة لديها جدول اعمال صادق في محاربة الارهاب ولكن كيف لنا ان نتعامل مع بعض الاعضاء فيما يسمى الائتلاف الدولي الذين يدعون محاربة الارهاب بينما يقوم نفس الاعضاء بتدريب الارهابيين في قطر والسعودية وتركيا والاردن وارسالهم الى سورية والعراق"، مشيراً الى ضرورة محاسبة "اسرائيل" لتقديمها الدعم والعلاج للارهابيين في مشافيها".
 
بدوره، أشار مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم إلى شمولية القرار في منع التعامل بمجال تصدير النفط من قبل الإرهابيين ومنع التعامل مع التنظيمات الإرهابية في المسائل الاقتصادية كالفدية وغيرها من المسائل التي يمكن أن تستفيد منها هذه التنظيمات في سورية والعراق.

وأوضح الحكيم أن العراق شارك بعدد من فقرات القرار المهمة وخاصة تلك الخاصة بالممتلكات الثقافية موجها الشكر إلى عدد من الدول أعضاء مجلس الأمن من بينهم روسيا والصين على عملهم لاستصدار القرار تحت الفصل السابع.

ووصف المندوب العراقي القرار بالمهم جدا لكونه يندرج في إطار الفصل السابع وإنه بالنسبة للعراق يحاول تجميد والقضاء على مصادر تمويل الإرهابيين وخاصة "داعش" و"النصرة" وجميع الأشخاص الذين يتعاملون بسرقة وتجارة النفط والغاز في سورية والعراق وكذلك الآثار والممتلكات الثقافية.

وأكد المندوب العراقي أنه من الأهمية أن تلتزم جميع دول المنطقة بتنفيذ القرار الذي يعد استجابة من المجتمع الدولي على ممارسات الإرهابيين.