أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق وجود ترحيب من أهالي البقاع بالخطة الامنية، وقال في مؤتمر صحفي عقده في ثكنة ابلح في البقاع إن هذه الخطة "هي أول عملية من نوعها يتشارك فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، والترحيب الذي وجدته في بريتال يدفعني للقول أن أبناءها هم أبناء دولة".

وشدد المشنوق على أن "لا أحد فوق القانون"، معلناً ان "هناك غرفة عمليات أصبحت جاهزة وثابتة في البقاع لمتابعة كل المطلوبين"، وقال إن "هناك 37000 مذكرة توقيف واتصال بسبب افعال جرمية بسيطة مثل اطلاق نار في اعراس ومآتم، والباب مفتوح لمن بحقهم مذكرات توقيف لتسوية أوضاعهم".

وإذ لفت المشنوق الى أن "المنطقة تعاني من حرمان ويجب أن تعطي جهداً استثنائياً"، أكّد أن "إعلان الخطة الأمنية واستمرارها في البقاع هو تأكيد لوجود الدولة".

وكان الوزير المشنوق قد وصل ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الى ثكنة ابلح في البقاع وعقد اجتماعاً أمنيا بحضور قادة الأجهزة الأمنية في البقاع.

زيارة المشنوق وابراهيم جاءت لتفقد سير الخطة الأمنية في البقاع، والتي انطلقت فجر أمس الخميس.


في هذا الاطار، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان لها أن "القوة الأمنية المشتركة واصلت إجراءاتها الأمنية المشددة في منطقة البقاع، حيث قامت فجر اليوم بتنفيذ سلسلة عمليات دهم شملت مناطق بعلبك، بريتال، حورتعلا، دورس والحمودية وبلدات أخرى، وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف 56 شخصا من المطلوبين والمشتبه بهم والمخالفين، كما ضبطت 18 سيارة من دون أوراق قانونية، وحوالى 2 طن من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل مستودع في بلدة الحمودية، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية والذخائر وأجهزة الإتصال.


تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء اللازم".


وأقام الجيش اللبناني والقوى اﻻمنية عدداً كبيراً من الحواجز في مدينة بعلبك، حيث يدقق في هويات ركاب السيارات والفانات بحثا عن مطلوبين.