اعتقلت قوات النظام البحريني اليوم الاثنين بإعتقال الناشط الحقوقي والأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد برويز.

وتم فجر اليوم مداهمة منزله الكائن في منطقة سترة من قبل مدنيين ملثمين مع قوات الشغب، ترافقهم سيارات الشرطة، ومدرعة عسكرية وسيارة مدنية واحدة، وحافلة صغيرة.

وفيما كان حسين حينها مع زوجته أسماء درويش وابنه برويز البالغ من العمر سنتان داخل المنزل، قامت قوات النظام بتفتيش المنزل بالكامل وبالتحديد غرفة نومه ومصادرة هاتفه النقال وجواز سفره. وأفادت أسرة برويز بأن الضابط المسؤول عن اعتقال حسين كان مقنع الوجه ويرتدي ملابس مدنية هو من أمر بإلقاء القبض عليه ونقله إلى حافلة الشرطة ولم يسمح له بتغيير ملابسه حتى تحت إصراره.


ولم يقدّم أحد أي أسباب لاعتقاله كما لم تتلقى أسرته أية معلومات عنه وعن سلامته حتى هذه اللحظة.

وأشارت العائلة أن حسين اقتيد الى مديرية التحقيقات الجنائية وأنها تخشى على سلامته وخاصة بعد أن نشرت تقارير تفيد أن أنواعا مختلفة من التعذيب تمارس في ذلك المبنى ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية.

ودعت العائلة  الرأي العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة ابنها الناشط الحقوقي حسين برويز والإفراج عنه.

وحسين برويز هو أب لابن عمره عامان يدعى برويز، والذي سمي باسم جده المسجون والمحكوم في قضية الرموز. وسبق أن استهدف برويز وعائلته مراراً بسبب نشاطه الحقوقي وكشفه لانتهاكات النظام البحريني، وتعرض مرارا لأنواع مختلفة من المضايقات من قبل السلطات في البحرين انتقاما لنشاطه في مجال حقوق الإنسان.

كما استدعي للتحقيق في نوفمبر عام 2012 في إدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية، و بعد عام واحد، على وجه التحديد في نوفمبر 2013، ألقي القبض عليه في مركز شرطة محافظة الوسطى بعد أن ذهب لتقديم شكوى بسبب التشهير به في الصحف المحلية من قبل منظمات مدعومة حكوميا.

وقضى برويز 47 يوما في سجن الحوض الجاف وهو مركز حبس مؤقت، حيث وثق هناك أعداداً كثيرة من الانتهاكات المرتكبة ضد معتقلي الرأي في البحرين. ثم أطلق سراحه في يناير 2014 بكفالة مع استمرار المحاكمة.

ويواجه حسين حاليا محاكمة في محكمة بحرينية بتهمة إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام السياسي في البحرين وتهم أخرى تتعلق بحرية الرأي والتعبير.