أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه رصد 69 حالة اعتقال تعسفية في الفترة الممتدة بين 12 حتى 14 فبراير/ شباط 2015، من بينهم أكثر من 20 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما.

وأشار المركز الى أن السلطات أفرجت عن وأّفرج عن 11 منهم في وقتٍ لاحق. ومن بين من أفرج عنهم الطفل مهدي منصور ميرزا على أن يذهب لنيابة الأحداث في الاثنين 16 فبراير/ شباط 2015.

ورصد المركز الحقوقي في تقرير عن الانتهاكات التي جرت خلال فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لثورة ١٤فبراير/شباط ٢٠١١، 21 حالة مداهمة لمنازل المواطنين دون إبراز إذن بالتفتيش. وشاركت عناصر بزي مدني في عمليات إقتحام المنازل.


وتحدث المركز عن خروج أكثر من 120 مسيرة سلمية، واجهتها القوات بعنفٍ مفرط، مما أدى لإصابة أكثر من 100 مواطن بإصابات تنوعت بين إصابات بطلقات مباشرة لعبوات الغاز المسيل للدموع وأخرى بسبب كثافة إطلاق الرصاص الإنشطاري "الشوزن" إضافة إلى العديد من الاختناقات بسبب استخدام الغازات السامة والمسيلة للدموع داخل الأحياء السكنية.

وبحسب التقرير، فإن أحد الوافدين الآسيويين تضرر بشظايا الرصاص الإنشطاري أثناء عبوره في أحد شوارع بني جمرة، في وقت كانت تشهد فيه قمعاً عنيفاً للمتظاهرين السلميين..

المركز دعا في تقريره إلى وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما حق التعبير عن الرأي وحرية تكوين التجمعات السلمية، ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات مهما علت مناصبهم.