مفاوضات صعبة يتوقع أن تجري بين منطقة اليورو بقيادة المانيا واليونان حول خطة جديدة للتمويل تسمح لأثينا بطي صفحة التقشف ويتوقف عليها مستقبل هذا البلد.

وعبر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله قبل ساعات من بدء اجتماع حاسم مع نظرائه في منطقة اليورو عن "شكوكه الكبيرة" لجهة فرص التوصل الى اتفاق اليوم الاثنين، معتبرا انه ينبغي "القيام بحد ادنى" للحفاظ على عضوية اليونان في  منطقة اليورو.

وقد علنت الحكومة اليونانية انه "من غير المؤكد التوصل الى اتفاق الاثنين". لكن وزير المالية يانيس فاروفاكيس كان أكثر تفاؤلا اذ اعتبر انه يمكن التوصل الى اتفاق "في اللحظة الاخيرة او حتى ما بعد اللحظة الاخيرة"، ما يشير الى جولة طويلة من المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي اجرى الاحد اتصالا هاتفيا مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "اتوقع مفاوضات صعبة". ولفت مصدر اوروبي الى "ان الرئيس يونكر قام بمحاولة جديدة في وضع بالغ الصعوبة".



ويبدو الرهان حاسما بالنسبة لليونان اذ يتعلق الأمر بإيجاد وسيلة للتمويل الذاتي على المدى القصير فيما ينتهي العمل بخطة المساعدة في 28 شباط/فبراير، وقبل التفكير بحل للتخفيف من عبء الدين الهائل المقدر بحوالي 315 مليار يورو، أي اكثر من 175% من اجمالي الناتج الداخلي.

وفي غياب التوصل الى اتفاق فقد تجد البلاد نفسها غير قادرة على السداد مع احتمال الخروج من منطقة اليورو، لا سيما وانها لم تعد قادرة على الاقتراض سوى بالقطارة وبنسب فائدة مرتفعة جدا. وهذا الخروج قد يهدد وفق اسوأ السيناريوهات المحتملة بانهيار العملة الاوروبية الموحدة.

واعتبر هولغر شميدينغ كبير الخبراء لدى مصرف برينبيرغ "ان اليونان في سباق مع الوقت وراء المال"، مضيفا "ان السؤال المطروح (اذا كان تسيبراس) مدرك فعلا الى اي درجة دفع اليونان الى شفير الهاوية (...) والخروج من منطقة اليورو او ان كان مستعدا للقيام بالتحول المحتوم 180 درجة".

ويسعى الاوروبيون الى تمديد خطة المساعدة الحالية لابقاء اليد على الاصلاحات مقابل رغبة الحكومة اليونانية بالانتهاء من الخطة الحالية. واقر مسؤول اوروبي كبير طلب عدم كشف هويته بأن امكانية عدم تمديد الخطة "خيار"، شرط اقناع العواصم الاكثر تشددا وفي طليعتها برلين.

وتقترح اثينا بشكل واضح وضع اتفاق بديل مرحلي مترافق مع برنامج اصلاحات مخفف حيث يتم استبدال التدابير المرفوضة اجتماعيا باخرى جديدة. ويعتبر يونكر انه يجب ابدال اي تدبير "مرفوض اجتماعيا" بآخر يكون له تأثير مماثل بالنسبة للميزانية.

تجدر الاشارة الى انه عقدت اجتماعات تحضيرية في اليومين الاخيرين في بروكسل لتوضيح مواقف الطرفين وتحديد نقاط التوافق. لكن نقاط الخلاف عديدة وتتعلق بعمليات الخصخصة التي تريد الحكومة الجديدة الرجوع عن جزء كبير منها أو حقوق الموظفين.

وقال تسيبراس "بدلا من المال نحتاج الى الوقت لتنفيذ خطتنا الاصلاحية"، ووعد بأن "اليونان ستكون بعد ذلك بلدا اخر خلال ستة اشهر".