أعلنت الداخليّة البحرينية اليوم عن تحريك دعوى قضائيّة ضدّ جمعيّة الوفاق وإحالتها إلى النيابة العامة، مدّعية بأنّها رصدت في الفترة الأخيرة قيام الجمعيّة عبر موقعها الإلكترونيّ وحسابها على "تويتر" بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائيّة يعاقب عليها القانون، على حدّ تعبيرها.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ إنّ التهم المنسوبة إلى الوفاق هي التحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وبثّ أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن، بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونيّة، وكذلك إهانتها هيئة نظاميّة وزارة الداخليّة وأيضا إهانة دولة أجنبيّة" بحسب زعم السلطات.

أمنياً، اعتقلت قوات النظام أمس الأمين العام للمنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان حسين برويز وذلك بعد مداهمة منزله في جزيرة سترة.

وقالت عائلته أن منزل برويز الكائن في جزيرة سترة تعرض للمداهمة عند 1:20 من فجر الإثنين على أيدي قوات مدنية ملثّمة، برفقة سيارات شرطة ومدرّعة وسيارة مدنية وحافلة صغيرة تابعة لوزارة الداخلية، حيث قام رجال الأمن الملثمون بتفتيش المنزل وتحديداً غرفة النوم وتمّت مصادرة الهاتف النقال وجواز سفر الناشط حسين برويز، ليتم إلقاء القبض عليه لاحقاً، فيما لم يُسمح له بتغيير ملابسه التي كان يرتديها، أو حتى إشعار العائلة بسبب الاعتقال.

ويُحاكم برويز بتهمة إهانة الملك والتحريض على النظام السياسي في البحرين، وتهم أخرى متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وسبق للسلطات أن اعتقلت برويز بتهمة الإساءة للملك، وأفرجت عنه في وقت لاحق مع استمرار محاكمته. وينتظر برويز جلسة للمحاكمة في 25 فبراير/شباط الجاري.


وفور إعلان الخبر، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً طالبت فيه باتخاذ اجراءات عاجلة للحيلولة دون تعرض الناشط الحقوقي حسين برويز للتعذيب في السجون الخليفية.

وطالبت العفو الدولية السلطات الخليفية بالإفراج عن برويز، ووجهت الرسالة إلى ديوان الحاكم الخليفي، ووزارة الداخلية في البحرين.

ونددت حركة الحريات والديمقراطية(حق) باعتقال برويز فجر اليوم.

وحمّلت الحركة النظام البريطاني مسؤولية اعتقال برويز، مشيرة إلى أن السلطات البريطانية عطّلت طلب لجوئه السياسي إلى لندن ما اضطره للعودة إلى البحرين قبل أشهر، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.

على صعيد المداهمات أيضاً، اعتقلت القوات الخليفية أمس منزل المواطنة مريم محمد حبيب مرزوق في بلدة بني جمرة واختطفتها إلى جهة غير معروفة.

مصادر حقوقية ذكرت أن المعلومات لازالت مقطوعة عن مريم منذ اعتقالها، وأشارت إلى أن اتهاماتٍ وُجّهت لها بإخفاء مطلوبين أمنيين.

وقد اختطفت القوات أيضاً من البلدة نفسها عيسى هارون وتوجهت به إلى مبنى التحقيقات، الذي يقول ناشطون إنه يمثل وكرا للتعذيب.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أهلية عن تعرّض المعتقلة جليلة السيد أمين للتعذيب على أيدي المحققين الخليفيين في مبنى التحقيقات الجنائية.

وأشارت المصادر إلى أن جليلة فقدت الوعي مرتين بسبب التعذيب، وقد تم نقلها إلى مستشفى القلعة.

عائلة جليلة أبدت قلقها على مصير ابنتهم، وطالبت السلطات الخليفية بالكشف العاجل عن مصيرها.

هذا وأبدى عدد من النشطاء قلقهم على حياة المختطف صلاح كاظم (٢١ عاما) من بلدة بني جمرة، بعد مرور قرابة ٢٤ ساعة على اختطافه دون ورود أنباء عن وضعه الحقيقي بعد اتصال مقتضب أجراه مع أهله، قال فيه إنه بخير.

وصلاح هو أحد الشباب الملاحقين، ومُهدّد بالتصفية، حيث صدرت ضده أحكام غيابية وصلت لأكثر من ٢٢ سنة، على خلفية اتهامات مختلفة.

مصادر أهلية تحدّثت عن تعرض صلاح للعديد من الكمائن الأمنية بغية اعتقاله، وأشارت إلى تهديدات متكررة من الأجهزة الخليفية بالانتقام منه.