أعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون "سحب الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل لتجاوزه الصلاحية في ممارسة الحكم والتغاضي عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش، وتجاوزه لصلاحيات السلطة التنفيذية، عبر السطو على صلاحيات الوزارة"، داعياً الحكومة مجتمعة الى تصحيح الاخطاء والا تحملت المسؤولية مجتمعة. وأوضح عون ان "الفراغ موجود والتمديد الذي يحصل غير شرعي والحكومة تمدد لتعبئة الفراغ لكن الفراغ سيستمر لأن التمديد غير شرعي".



وبعد اجتماع التكتل في الرابية، اعتبر العماد عون انه "لا بد للعمل الارهابي في يوم ما ان يطال الدول التي انتجته"، معرباً عن "ادانة التكتل للعمل الارهابي في ليبيا والذي تم خلاله اعدام الاقباط المصريين"، معتبراً "اننا نعيش في عصر الخبث والكذب والنفاق وأغلب الدول تعلن بعكس ما تعمل على الارض".


وأشار عون الى ان "كل أنظمة جيوش العالم اذا قتل القائد يحل مكانه مساعده، واذا غاب المساعد يستلم المسؤولية الضابط الاعلى رتبة"، لافتاً الى "انه يفكر بقانون وبقواعد يجب ان تحترمها القيادات العسكرية والسياسية"، مضيفاً "لنر ماذا يحصل في المؤسسة العسكرية لأن ضباطها يعانون من هبوط بالمعنويات بسبب عدم احترام القوانين وخصوصا بشأن مسائل التمديد".

ورأى العماد عون ان "القرارات التي تأخذها الحكومة غير ميثاقية وغير شرعية"، مشيراً الى ان "المادة 25 تقول ان تعيين الضباط يأتي بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع الوطني"، موضحاً انه "في القانون العسكري ما من تمديد للضباط، ولا يمكن لأي سلطة ان تضرب التراتبية العسكرية وتفرض بدعة التمديد".

ولفت العماد عون الى "اننا نخشى من أن تصيب قصة التمديد كل الحكومة وهذا الموضوع خطر لأنه يؤدي إلى تفكيك الدولة"، مشيراً الى ان "هذا الوضع غير مقبول قطعاً ونحن نعبر عنه من خلال سحب الثقة من وزير الدفاع والحبل على الجرار".