قضت محكمة بحرينية بالسجن 6 أشهر ضد عضو شورى جمعية الوفاق مهدي العكري، وكذلك المواطن فخري الراشد والسيد محمد العلوي.

ويأتي اعتقال العكري ومن معه بالتزامن مع تظاهرة سلمية خرجت بالعاصمة المنامة للمطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، غير أن قوات النظام قمعتها ولاحقت المتظاهرين والمواطنين.

وفي تعليقها على الأحداث، شددت جمعية "الوفاق" على أن اعتقال القيادي المعارض مهدي العكري والحكم ضده يأتي ضمن الاستهداف الممنهج للعمل السياسي في البحرين والقيادات والنشطاء وعلى رأسهم اعتقال الزعيم الوطني الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان والمحاكمة السياسية لنشاطه السلمي المطلبي، وأيضا في سياق اعتقال رئيس شورى الوفاق القيادي جميل كاظم على خلفية تعبيره عن رأيه في موقع "تويتر" حول الانتخابات.


وأكدت "الوفاق" أن "الاوضاع في البحرين تجاوزت حتى الخصومة السياسية من قبل النظام والتصعيد المتواصل ضد من يختلف مع السلطة في الرأي، وهو الأمر الذي يؤكد حجم وعمق المشكل السياسي الكبير في البحرين".

ورأت أن "الحل في بناء وطن ديمقراطي يستوعب الجميع ويحترم الجميع ويكون فيه كل المواطنين متساوين تماما في الحقوق والواجبات".

 
من جهة ثانية، وصفت "الوفاق" اعتقال السلطات البحرينيّة للأمين العام المنظّمة الأوروبيّة البحرينيّة لحقوق الانسان حسين جواد برويز، بالتعسفيّ والمخالف للقانون، ولاسيّما بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله أمس الأربعاء 18 فبراير/ شباط، كما أنه مصادرة لحريّته ومحاولة لعزله عن العالم الخارجيّ.

وقالت في بيان لها إنّ نشاطات برويز وتصريحاته ومشاركاته وخطاباتة تكون دائمًا في العلن، ويطرح رأيه بوضوح وشفافيّة، موضحة أنّ ما يبعث على القلق أنّ أهله لا يعرفون أي شيء عن حاله، ولا التهمة التي وفقها حرم من إخلاء سبيله بعد صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله أمس.

وطالبت "الوفاق" السلطات البحرينيّة بإخلاء سبيله فورا، وإطلاع أهله على أسباب عدم تنفيذ قرار النيابة العامة، وتمكينه من الإتصال بهم، خصوصا أنّه ربما لم يعلم بقرار إخلاء سبيله بعد انتهاء التحقيق في النيابة، وكذلك تمكين محاميه من الالتقاء به لتقديم المساعدة في التمتّع بكامل حقوقه وهو محتجز، والتأكد بضمانات من حصوله على حقوقه، والإفصاح عن مكان احتجازه وما إذا كان يخضع للتحقيق أو الاحتجاز فقط.