أصدرت اللجنة الثورية العليا في اليمن بياناً هاماً أكدت فيه أنها تتابع "التحركات المشبوهة للمدعو عبدربه منصور هادي، الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية"، مشيرة إلى أنه وبتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته".


وعليه حذّرت اللجنة الثورية العليا في اليمن "كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية، مؤكدة أنهم "سيتعرضون للمساءلة القانونية".

ودعت اللجنة الثورية العليا في اليمن في بيانها "كافة الدول الشقيقة والصديقة لاحترام خيارات الشعب اليمني وقرارته وعدم التعامل مع المدعو عبدربه منصور هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة".

مجلس الأمن يمدد عقوبات ضد من يسمّيهم "معرقلي العملية السياسية" في اليمن

في غضون ذلك، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد العقوبات تحت الفصل السابع على من أسماهم "معرقلي العملية السياسية" في اليمن، وذلك لمدة عام كامل.


وتشمل تلك العقوبات الدولية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من القيادات في جماعة "أنصارالله". وشدد القرار على ضرورة الالتزام بما قال إنها "عملية الانتقال السلمي للسلطة" في اليمن.

وكان مجلس الأمن أصدر بالإجماع، في تشرين الثاني من العام الماضي قرارا بفرض عقوبات دولية، تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على الرئيس صالح والقياديين في "أنصارالله" أبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي، كما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مماثلة عليهم.