أجل القضاء البحريني محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى 25 آذار/مارس المقبل مع استمرار حبسه على ذمة التحقيق.

وأكدت جمعية الوفاق البحرينية رفضها القاطع لاستمرار حبس الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان تعسفيا وتحديد الجلسة القادمة في 25 اذار/مارس 2015، والذي قررته محاكم النظام اليوم الأربعاء 25 فبراير/شباط في الجلسة الثانية من محاكمته.

وأكدت الوفاق في بيان لها أن استمرار محاكمة الشيخ علي سلمان يعني استمرار التصعيد الأمني ضد شعب البحرين والذهاب بالبحرين في اتجاه توسعة حجم الأزمة السياسية.

وشددت الوفاق على انه وفقا لكل المعطيات بالأدلة القطعية فإن البراءة هي المسار الوحيد للقضية وان استمرار الاعتقال يضع آلاف من علامات الاستفهام، سيما مع تساقط عناصر المحاكمة العادلة تباعا منذ بدء تحريك الإجراءات، أخرها رفض عرض الفيلم الذي يثبت عمليات القص واللصق في خطابات الأمين العام التي بنيت عليها القضية، ما يؤكد بأن الأمين العام للوفاق معتقل رأي، في ظروف لا تدل على توافر مؤشرات المحاكمة العادلة.

وقالت الوفاق ان استمرار المحاكمة خطير ويضع العالم أمام مسؤولية أخلاقية في التحرك للإفراج عنه وبذلك إنقاذ للواقع الخطير الذي يعيشه البحرينيون في ظل الجنوح للخيارات الأمنية.
وعشية المحاكمة، شهدت العديد من المناطق البحرينية مسيرات شعبية غاضبة طالبت بالإفراج عن الشيخ سلمان، محذرةً سلطات المنامة من التمادي في قمع الخيارات السلمية.

ورفعت الحشود التي تقدمتها شخصيات سياسية وحقوقية وعلماء دين هتافات تعتبر، ان اعتقال الشيخ سلمان جاء بسبب مطالبته بالكرامة والحرية، مؤكدين ان الشعب لن يتخلى عن الرمز الوطني مهما بلغت التضحيات.

في المقابل، واجهت قوات النظام، الإحتجاجات السلمية مستخدمة رصاص الشوزن والقنابل الغازية لكن دون جدوى أمام اصرار هؤلاء المضي في طريق الثورة السلمية.


يُشار الى أنّ" محاكمة الشيخ سلمان للمرة الثانية ستضع البلاد على مفترق طرق بين الحل المرجو من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وبين تأزيم الازمة التي دخلت في عامها الخامس دون جدوى وهذا ما حذرت منه "المعارضة"، حيث أكد نائب الامين العام في جمعية "الوفاق" الشيخ حسين الديهي، انّ" اعتقال الشيخ سلمان يعني ان البلاد في المسار الخاطئ لانه الشخصية الابرز في المعارضة ولديه مفاتيح الحل السياسي"، معتبراً وجوده في السجن يعني إغلاق أبواب الهدوء والاستقرار والتوافق.

من جانبه، وصف "ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير" في البحرين محاكمة الشيخ علي سلمان بالسياسية بامتياز وتفتقر للأسس الموضوعية.
 
"الوفاق": استمرار حبس الشيخ سلمان تخلٍ صريح عن التزامات البحرين الدولية

من جهتها، أصدرت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية بياناً أكدت فيه أنّ" استمرار احتجاز حرية أمينها العام يفصح عن تجاهل تام لالتزامات البحرين الدولية، والخروج على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ويفصح عن حاجة البحرين لإصلاح عميق، ومشكلة سياسية كبيرة لا يمكن حلها بحلول ترقيعية، ولا تخفيها حملات العلاقات العامة".

وأضافت "الوفاق" انّ" كبار خبراء الأمم المتحدة أفصحوا بأن محاكمة الأمين العام، إنما لسبب مطالبته بإقامة نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة، ما يعكس عدم القبول للاتهامات التي تسوقها السلطة لتبرير حبس ومحاكمة الشيخ علي سلمان".

وأبدت الوفاق موقفها الرافض لاستخدام القانون لمعاقبة المعارضة السلمية، كما قرر تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في الفقرة 1279، حيث تعتبر محاكمة الأمين العام، استمرار للمنهج الذي كشفه ذلك التقرير، وغياب التنفيذ الجدي لهذه التوصيات.

وأضافت إنّ" السلطة – بمشهد المجتمع الدولي – لم تقف عند إهمال تنفيذ توصيات التقرير، وإنما أصبح الاستشهاد بهذا التقرير بمثابة تحريض على كراهية النظام، وحيازته وتداوله يخضع للقيود، حيث لم تصرح المحكمة بحصول الأمين العام على نسخة من هذا التقرير في سجنه، بصفته الدليل الأبرز الذي يحمل تفنيد الاتهامات، لتحضير دفاعه، وعدم التعليق على طلب هيئة الدفاع بهذا الشأن، ورفض إدارة السجن دخول نسخة هذا التقرير إلى الأمين العام في حبسه"، سائلة"ماذا يعني ذلك؟!".

وأكّدت "الوفاق" أنّ" أمينها العام أحد أهم رعاة الحراك السلمي في البلاد، وخطاباته شاهدة على ذلك، بل ان هيومن "رايتس ووتش" أشارت إلى تحريها في ثلاثة خطابات للشيخ علي سلمان ضمن أدلة القضية، خلت مما يسند الاتهامات، بل ان اثنين منها احتوت على ما يدحض ويناقض هذه الاتهامات".

وختمت "الوفاق" بالقول انّ" على المجتمع الدولي، واجب أخلاقي في تقديم النصيحة والمشورة الصحيحة لإنهاء الأزمة في البحرين، وتقديم المساعدة الحقيقية لإنجاز الحل السلمي، بدلاً من تجاوز خيارات استنزاف البلاد بمعالجات تفاقم الأزمة، وتزيد الخسائر، وتبتعد عن المصالحة الوطنية، وتعمق أزمة الثقة التي تحدث عنها تقرير التقصي".