نشرت صحيفة "الوسط" البحرينية تفاصيل محاكمة الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان الذي  مثُل أمام المحكمة بحضور فريق الدفاع عنه وهو مؤلّف من المحامين حسن رضي وعبدالله الشملاوي وجليلة السيد ومحمد أحمد وعبدالجليل العرادي ومحسن العلوي وعلي الشملاوي، الذين جددوا طلب إخلاء سبيله، والتصريح لهم بنسخة من محضر الجلسة، وتسليم سماحته نسخةً من تقرير لجنة تقصي الحقائق وأوراقاً وأقلاماً.

ووفق "الوسط"، تحدثت السيد عن أربع نقاط تم تثبيتها في محضر الجلسة التي جاء فيها أن الشيخ سلمان يؤكد التمسك بالسلمية ونبذ العنف ويرفض الخيار العسكري، مشيرة الى أن كلامه كان يُقطع ويُلصق من ضمن ما يقوله من خطب، ثمّ يتم وضعها بعكس معانيها.

وطلب المحامون من المحكمة تثبيت اعتراضهم على كلمة رئيس النيابة بأن موكلهم مجرم، مشيرين إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأضاف المحامون أنهم يطلبون قبل الاستماع لشهود الإثبات حصولهم على القرص المرن المقدم من النيابة العامة وعرض القرص المرن الذي تقدموا به لكي يتم ربط الأسئلة بالخطب، وتسليم موكلهم أوراقاً وأقلاماً ونسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق للإعداد لدفاعه، فيما ردت المحكمة بأن المحامبن يقدمون ما يريدون في محضر الجلسة والمحكمة تنظر وتقرر ما تودّ عرضه أو تنفيذه من طلبات.

كما طلب المحامون السماح لعائلة الشيخ سلمان ولهم بزيارته أسبوعياً، والسماح له بالاتصال بعائلته بشكل يومي، كما طلبوا استدعاء وزير الداخلية لكونه مَنْ طلب تحريك الدعوى الجنائية وإطلاعه على الخطب واللقاءات ومناقشته بخصوص ذلك وكيف توصل إلى أن كلام الأمين العام لـ"الوفاق" يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية وعليه حرك الدعوة الجنائية.

كما طلب المحامون الاستماع لرئيس الأمن العام لمناقشته بصفته المبلغ والشاكي المباشر لمناقشته بما ورد بشكواه وبأن ثبت لديه أن موكلنا قد اعتاد على إهانة رجال الأمن والتعرض لسلطات الدولة وقوله (سلمان) بأن من بين الأجهزة الأمنية من ينتمي إلى تيارات متشددة مثل "داعش"، كما جاء في ادّعاء رئيس الامن العام.

وأوضحت "الوفاق" أن رئيس النيابة أسامة العوفي اعترض على طلب المحامين بإخلاء سبيل سلمان وطلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام لعدم صلتهم المباشرة بالقضية.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال سلمان في الجلسة الأولى التي تجاوز فيها حديثه ما يقارب نصف ساعة والتي جاء فيها، أنه من غير المتصور أن يُتهم مثله بفكرة إسقاط النظام بالقوة، موضحاً أنه ومنذ العام 1992 كان هناك عمل سري يُطالب بإسقاط النظام، إلا أنه انتمى للمطالبين بالإصلاح، وأنه حتى عندما أُبعد عن البحرين وتواجد في الخارج كانت الحرية مطلقة وكان هناك من يُطالب أيضاً بإسقاط النظام، وأنه لحين عودته مرةً أخرى إلى البحرين خلال العام 2001 وهو لايزال يُطالب بالإصلاح والعمل السلمي.

هذا ومنع الصحافيون ومراسلو وكالات الأنباء الدولية من حضور المحاكمة، إضافة الى قياديي الجمعيات السياسية التي تعمل بترخيص من السلطات كرضي الموسوي، وعبدالجليل خليل وهادي الموسوي. فضلاً عن منع رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري.

بالموازاة، خضع المحامون حسن رضي وجليلة السيد وعلي الشملاوي للتفتيش الدقيق قبل دخولهم إلى مبنى المحكمة ما حدا بهم إلى تقديم شكوى بذلك أمام القاضي المختص.

وأكد أحد المواطنين الذي تسلّل لدقائق الى قاعة المحاكمة، على ما جاء في موقع "مرآة البحرين"، أن الضباط كانوا ينتشرون في الممرّات، ويرصدون المتسرّبين ومستخدمي الهواتف، وكان "ثمة زعيم سياسي يجلس واثقاً بهدوء تام في قاعة صغيرة"، بحسب تعبيره.