أكدت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية أن "الوحدة الوطنية في لبنان هي السبيل الأوحد لمواجهة التحديات المصيرية"، داعيةً "للاستفادة من فرص الهدوء النسبي".

وفي بيان عقب اجتماع لها في مركز وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله بحضور وحدة النقابات والعمال في حزب الله والمكتب العمالي في حركة امل والحزب السوري القمومي الاجتماعي وتيار المردة وحزب البعث العربي الاشتراكي وجمعية المشاريع والتيار الوطني الحر ورابطة الشغيلة، جددت تحيتها "للأبطال المقاومين على امتداد الوطن العربي وفي مختلف الجبهات".

وأشارت الى أنها "تنظر بعين القلق الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب اللبناني دون أي أفق أساسي وجدّي لمعالجتها، وبتنا نخشى من أن تكون المقاربات الجزئية التي حصلت في الأيام الأخيرة في بعض الملفات والعناوين التي تهم المواطن اللبناني هي الحد الأقصى لقدرة وإرادة الدولة في معالجة الشؤون المعيشية والحياتية للبنانيين".


سألت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية "هل أن في مسألة الوصفة الطبية الموحدة على أهميتها وحق اللبنانيين بها هي العلاج الكلي لمشكلات القطاع الصحي في لبنان؟ وهل البطاقة الصحية الشاملة على أهميتها هي العلاج الكلي لمشكلات اللبنانيين غير المضمونين في الطبابة والاستشفاء وبالجودة وبالكلفة التي يأملونها؟ ولماذا لا يكون هناك سعي جدي لتنظيم وقوننة دخول كامل الشرائح اللبنانية إلى الضمان الاجتماعي؟ ثم ماذا عن التعرفة الطبية التي يتقاضاها الأطباء من زبائنهم ( وليس مرضاهم ) وباتت قيمتها  خاضعة للظرف المكاني والزماني؟
 
وفي قطاع المحروقات، سألت المكاتب "هل كان لبنان وسيكون آمنا حقا في أسعار المحروقات كما توجبه القوانين، وفي توزيعها وضمان وصولها للمواطن كما توجبه الحاجة والضرورة دونما عناء واستغلال؟

وحول قطاعي المياه والزراعة، أكدت المكاتب "حق المزارعين اللبنانيين وصيادي الاسماك الذين تضرروا من العواصف الطبيعية الأخيرة بالحصول على التعويضات اللازمة".

وفي ما يتعلّق بفرص عمل اللبنانيين، شددت المكاتب على أن "العمل الآمن والمستقر وبالأجر الضامن للمعيشة الكريمة بل المرفهة هي حق للبناني، ولا نرى هناك من ساع لتأمين فرص عمل لائقة للبنانيين".
 
أمّا حول تصحيح الأجور وانجاز سلسلة الرتب والرواتب، فأكّدت المكاتب أنه "ليس هناك أمام وزارة العمل اليوم من مهمة متقدمة على مهمة انعقاد لجنة المؤشر لتحديد نسب الغلاء وصولا إلى اقتراح مرسوم زيادة غلاء المعيشة، والتأخر في انجاز هذه المهمة لا يصب إلا في إطار الاستجابة لضغوط أصحاب العمل في تهربهم من تطبيق القانون"، ودعوا "اللجان النيابية المشتركة ليكون على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب".