أعلنت الحملة الدولية لاطلاق سراح المناضل جورج عبدالله أن المحكمة الفرنسية أبطلت قرار الافراج التاسع عنه، وعليه سينتظر عامين ونصف لإعادة تقديم طلب جديد، معتبرة أن "فرنسا أنهت المسرحية الهزيلة للقضاء المستتبع لأميركا وأعلنت أن عبد الله رهينة لبنانية في فرنسا وكل اساليب التعاطي لاطلاق سراحه ملغاة".

وفي بيان تلاه بسام القنطار في ختام وقفة تضامنية نُظّمت أمام السفارة الفرنسية اليوم، شددت الحملة على أن "جورج عبد الله أمانة في أعناق المقاومة اللبنانية والفلسطينية"، وقالت إن جورج مناضل فلسطين وكان له القرار بتوجيه بندقيته لاميركا واسرائيل"، مطالبة بـضمّ اسمه الى أية صفقة تبادل لأسرى مع العدو الصهيوني.

المناضل جورج عبد الله

ودعت الحملة الى "البحث عن وسائل أخرى لاطلاق سراحه، اما اصدقائه الذين رفعوا هتافات من اجل حياته سيبقون يطالبون بحريته"، مشيرة الى "بقاء إغلاق أبواب سفارة فرنسا بموازاة رفع الهتافات"، ولفتت الى أن "أمام السفير الفرنسي مزيد من التحركات"، وتوجّهت الى السفير الجديد بالقول "ستقدم أوراق اعتمادك لوزارة الخارجية لكن أوراق اعتماد فرنسا هي بأن بكون جورج عبدالله على نفس الطائرة".

ورأت الحملة أن "خطاب النفاق والتملق لفرنسا انتهى والمطلوب أن نشعر أن هذا المواطن يلقى التعاطف"، مشددة على ضرورة أن تسلم فرنسا جورج عبدالله الى لبنان قبل تسليم الاسلحة".