يبدو أن الوضع في شرق أوكرانيا بدأ يسجل تحسناً ملحوظاً تطبيقاً لاتفاقية مينسك التي وقعت بين السلطات والمعارضين في شرق اوكرانيا. ويعقد مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا حول النزاع في اوكرانيا في الوقت الذي يبدو فيه ان الوضع يتجه الى التحسن في شرق هذا البلد.

ويعقد هذا الاجتماع بطلب من فرنسا والمانيا. وستكون هذه اول جلسة للمجلس حول اوكرانيا منذ 17 شباط/فبراير حين كرس الاتفاق الذي ابرم في مينسك بين روسيا واوكرانيا وفرنسا والمانيا ونص على وقف اطلاق النار بين الجيش الاوكراني والمعارضة في شرق اوكرانيا.

وخلال هذا الاجتماع الطارئ سيستمع اعضاء المجلس الـ15 الى إحاطات من مسؤولي منظمة الامن والتعاون في أوروبا المكلفين مراقبة وقف اطلاق النار.


وكانت الولايات المتحدة سجلت الخميس تحسنا "طفيفا" في الوضع في شرق اوكرانيا، في اول تعليق ايجابي يصدر منذ ايام عن واشنطن التي نددت مع هذا بالانتهاكات المستمرة لوقف اطلاق النار.

وبدأت اوكرانيا الخميس سحب اسلحتها الثقيلة من خط الجبهة في شرق البلاد، تطبيقا لاتفاقات السلام الاخيرة المبرمة في مينسك، فيما نددت موسكو "بسوء نية" الغرب بعد التهديد بعقوبات جديدة.

الولايات المتحدة تسجل تحسناً في شرق اوكرانيا

وسجلت الولايات المتحدة تحسنا "طفيفا" في الوضع في شرق اوكرانيا، في اول تعليق ايجابي يصدر منذ ايام عن واشنطن التي نددت مع هذا بالانتهاكات المستمرة لوقف اطلاق النار.

وردا على سؤال بشأن تراجع خرق وقف اطلاق النار المعلن بين الجيش الاوكراني والمعارضة قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان الولايات المتحدة "لاحظت خلال اليومين الماضيين تراجعا وهذا امر جيد".

واضافت خلال مؤتمرها الصحافي اليومي "لن اذهب الى حد القول إن هذا تقدم ايجابي، انه ببساطة تحسن طفيف ولكن بالطبع هناك انتهاكات (لاتفاق وقف اطلاق النار) في شرق اوكرانيا".

ويأتي هذا التصريح بعد سلسلة من التصريحات العنيفة التي وردت على لسان وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال الايام الاخيرة والتي اتهم فيها روسيا والمعارضة الاوكرانية بعدم احترام اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم في مينسك في 12 شباط/فبراير، ونعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب والسعي الى احتلال اراض بهدف "زعزعة استقرار" اوكرانيا.

الشرطة الأوكرانية تفرق بالقوة مظاهرة احتجاج

وقد فرقت الشرطة الأوكرانية بالقوة مظاهرة احتجاج أمام المصرف الوطني في العاصمة كييف ما أوقع عددا من الإصابات في صفوف المحتجين.

وجاء الاحتجاج فيما تواصل العملة الوطنية الأوكرانية انهيارها على خلفية الأزمتين الاقتصادية والأمنية اللتين تعيشهما البلاد.

ويطالب المتظاهرون، الذين نصبوا خيما أمام المصرف منذ 24 فبراير/شباط، باستقالة مديرته فاليريا غونتاريوفا ونائبها الأول ألكسندر بيسارتشوك على خلفية ما اعتبروه إدارة سيئة للمصرف.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن أحد المتظاهرين قوله إن "فرق الحرس الوطني فرقت المتحتجين بعنف ما أحدث لدى البعض كسورا في الأيدي، وإصابات في الرأس استدعت نقلهم للمستشفى". وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجرافات هدمت خيمة للمحتجين بجرافة ما أسفر عن إصابات.

وقال منظمو الاحتجاج إن "الشرطة أزالت بجرافة كبيرة خيمة حيث حاولنا الاحتماء من المطر، إلا أن الشرطة وجهت إلينا جرافة.. وتصاعد الخلاف إلى شجار بين النشطاء والأمن ما أوقع إصابات لدى المحتجين".

من جانبها أكدت السلطات الأمنية أنها لم تستعمل القوة ضد المحتجين أمام المصرف الوطني، معلنة أن الشجار حصل بين النشطاء وعمال البلدية الذين كلفوا بإزالة الحواجز والمظلة التي نصبها المحتجون على الرصيف.

بدوره وعد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف بمعاقبة رجال الشرطة في حال ثبوت استخدامهم للقوة ضد المحتجين.

وفي وقت لاحق أقال أفاكوف مدير شرطة منطقة بيتشورا حيث جرى الاحتجاج وأوقف مهام نائبه لشؤون حفظ النظام حتى ظهور نتائج لجنة التحقيق، التي كما صرح الوزير، ستُعلن خلال 48 ساعة كأقصى حد.

هذا وانضم الى المحتجين زعيم الحزب الراديكالي أوليغ لاشكو الذي اعتبر أن الرئيس بيوتر بوروشينكو يكرر خطأ سلفه فيكتور يانوكوفيتش باستخدام القوة ضد الاحتجاجات العادلة للمواطنين.