مريم الشروقي - صحيفة الوسط البحرينية

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تشكّل شريحة عريضة من المعارضة، والجميع يعلم هذا، وقد تمّ حبس أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان منذ فترة على غرار عدّة قضايا، وبالأمس طالعتنا الصحف المحلّية باستمرار حبسه.

وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء محاكمة الشيخ علي سلمان، إلى (25 مارس/ آذار 2015)، وذلك للاستماع لشاهد الإثبات وهو مجري التحريات، مع استمرار حبسه وتسليمه نسخةً من تقرير لجنة تقصي الحقائق «لجنة بسيوني».

لقد طلب المحامون الاستماع لرئيس الأمن العام لمناقشته بصفته المبلغ والشاكي المباشر لمناقشته بما ورد في شكواه، وبأن ثبت لديه أن الشيخ علي قد اعتاد على إهانة رجال الأمن والتعرض لسلطات الدولة، وقوله (سلمان) بأن من بين الأجهزة الأمنية من ينتمي إلى تيارات متشددة مثل «داعش»، بالإضافة إلى استدعاء مجرى التحريات.

هل هناك مشكلة في الاستماع لرئيس الأمن العام وهو المبلّغ والشاكي المباشر في القضيّة؟ هل استمرار حبس الشيخ علي سلمان له مردوده الايجابي بصفته أحد قادة المعارضة أم مردوده سلبي؟ لماذا لا يتم استدعاء قيادات الداخلية لشرح ما يحدث؟

هناك كثير من الأمور الشائكة في هذه القضيّة، ولا نستطيع الدخول في حيثياتها، بسبب حساسية الموقف أوّلاً، وبسبب وجود المحامين الذين يترافعون عن الشيخ، وهم أكفاء لذلك، والجميع يدرك تماماً صلة رئيس الأمن العام بالقضيّة، لأنّه المبلّغ المباشر عنها كما ذكرنا آنفا، فهل هناك مشكلة في ذلك، ما دام رئيس الأمن العام هو المبلّغ وهو من لديه الإثباتات أكثر من غيره حول قضيّة علي سلمان.

إنّ الاتّهامات التي تطال أمين عام الوفاق كثيرة وكبيرة وخطيرة جداً، وقد تمّ نشرها في الصحف المحلّية، فمن بين الاتّهامات أنّه دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة وذلك بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته. كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً لإسقاط نظام الحكم كما ورد ضده من اتهامات.

أيضاً من بين التهم أنّه حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

كذلك تمّ اتهامه بالتحريض علانيةً على عدم الانقياد للقوانين وحسَّن أموراً تشكّل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في المناسبات والمحافل العامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها، كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.

وآخر اتّهام له وهو ما يستدعي حضور أعلى سلطة في وزارة الداخلية ألا وهو الوزير، اتهامه بأنّه أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

من منّا لا يريد العدالة؟ ومن منّا لا يريد رؤية رئيس الأمن العام بعد جملة الاتّهامات التي اتّهم بها سلمان؟ فإن ثبت عليه هذه الأمور، فإنّنا نعلم بأنّ السجن مصيره، ولكن إن لم يتم إثباتها فماذا سيحدث؟ نعتقد بأنّ وجود رئيس الأمن العام مهمّ جدّاً في قضية الشيخ علي سلمان، ونعلم بأنّ هذا التواجد سيفيد الجميع في قضيّة تُعد الأخطر في البحرين هذه الأيام. وجمعة مباركة.