لا زالت قضية قانون الايجارات الجديد مدار أخذ ورد ومادة للسجال بين المالكين والمستأجرين. ففي حين طالب المستأجرون في اعتصامهم اليوم الحكومة بسحب القانون واعادة البحث به، دعت نقابة المالكين الى الاعتصام غدا مطالبة الحكومة بالـ"السير بالقانون ووقف أي تعديلات عليه."

ونفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت اعتصاماً في شارع مار الياس، شارك فيه مستأجرون من كل لبنان، واستهل الاعتصام بكلمة لرئيس لجنة بيروت وجيه دامرجي قال فيها: "إن قانون الايجارات الجديد والمطعون بعدد من مواده من قبل المجلس الدستوري، هو تدميري وتهجيري يهدف إلى اقتلاعنا من أحيائنا التاريخية لصالح الشركات العقارية الكبرى"، معتبراً ان "هذا القانون استمرار للفتنة والتقسيم المذهبي والطائفي، ويراد منه فرز الناس وإعادتهم إلى المناطق على أساس طوائفهم".

كما دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري "الذي اعتبر هذا القانون غير نافذ، إلى تشكيل لجنة جديدة للنظر فيه،" ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى "سحب هذا القانون واستعادته للحكومة لإعادة بحثه على قاعدة العدالة والحق في السكن لجميع اللبنانيين".

من جهته، ناشد رئيس لجنة المحامين المولجة بالطعن أديب زخور الرئيس بري أن "تكون لجنة الادارة والعدل حيادية، وتعمل في شكل موضوعي على التعديلات التي سبق وقدمت إليه"، مطالباً بـ"العمل على وقف تنفيذ هذا القانون وإعطاء القرار إلى المرجعيات القضائية المختصة".

وبعد الاعتصام، انطلقت مسيرة في اتجاه مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وسط اجراءات أمنية مشددة.


بالمقابل، دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان في بيان اليوم "جميع المالكين وعائلاتهم في لبنان إلى المشاركة في الاعتصام الذي تنظمه النقابة غداً الساعة 3,30 بعد الظهر أمام المتحف الوطني في بيروت، لمطالبة لجنة الإدارة والعدل باحترام المسار الدستوري الذي سلكه القانون الجديد النافذ للايجارات، وتوقيف البحث في تعديلات إضافية على القانون لمصلحة الميسورين والأغنياء من المستأجرين، بما يسمح باستمرار الظلم في حق المالكين غير القادرين على التصرف بملكهم، أو بالحد الأدنى بتقاضي بدلات إيجار عادلة".

واكدت النقابة انها "ماضية بالتحرك عبر جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالح المالكين في هذه اللحظات التي يواجهون فيها تجمعات تتاجر بقضية المستأجرين، وتعمل على تجويع المالكين ودفعهم باتجاه بيع المباني إلى مستثمرين لبنانيين أو عرب وأجانب بأسعار متدنية لتحقيق مزيد من الأرباح والنهوض بمبان جديدة".

ولفتت الى ان "قيام بعض المستثمرين من رجال أعمال ومرشحين للانتخابات النيابية باستغلال المستأجرين الحقيقيين من الفقراء لتنظيم تحركات توحي بالحرص على مصلحة الفقراء لهو خير دليل على ما نعلن ونقول".