قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت، باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من آثار، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بالمؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين من قيادات الجماعة.

وكان سمير صبرى المحامي قد أقام دعوى ضد منظمة حماس بطلب الحكم باعتبارها منظمة إرهابية، لتورطها فى القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية، وكذلك لتورطها في اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمشاركة في قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير وكان محددا للحكم جلسة اليوم .

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة في طرة، بالمؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" والتي تتصل بأعمال عنف عام 2013.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 آخرين بالإعدام شنقاً في القضية التي وجهت فيها النيابة للمتهمين اتهامات بالقتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم‭ ‬في القاهرة.

وفور إعلان قرار المحكمة المصرية، أصدرت حركة "حماس" بياناً قالت فيه إن "القرار صادم وخطير وهو يستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية كما أنه قلب للمعادلات ليصبح الاحتلال صديقاً والشعب الفلسطيني عدواً".

وأضافت الحركة أن هذا القرار هو عارٌ كبيرٌ يلوّث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية، مؤكدة أنه لن يكون له أي تأثير على مكانة"حماس" التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة.

كذلك اعتبرت كتلة التغيير والاصلاح الفلسطينية أن "قرار المحكمة المصرية قرار مسيّس وانقلاب على التاريخ وإساءة لمصر ومحاكمة للقضية الفلسطينية ومقاضاة للمقاومة التي تشكل "حماس" فيها أنبل ظاهرة عرفها التاريخ المعاصر بالنيابة عن الأمة في مقارعة الاحتلال".

لجان المقاومة في فلسطين: القرار المصري بإعتبار حماس "إرهابية" "لا يخدم قضية شعبنا ومقاومته"

وفي اطار ردود الفعل أيضاً، استهجنت لجان المقاومة في فلسطين قرار محكمة الأمور المستعجلة في مصر بإعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس "حركة إرهابية"، وقالت في بيان إن "هذا القرار لا يخدم القضية الفلسطينية العادلة ولا يصب في صالح مقاومتنا الباسلة في مواجهة الإحتلال الصهيوني". وطالبت لجان المقاومة الفلسطينية السلطات المصرية وخاصة مؤسسة القضاء بالتراجع الفوري عن هذا القرار وإحتضان ومساندة المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت ان العدو الصهيوني قد يستغل هذا الموقف من القضاء المصري كغطاء ومبرر لأي عدوان صهيوني محتمل على شعبنا في قطاع غزة ومقاومته الباسلة. وأردفت القول "حركات وفصائل المقاومة في غزة وفلسطين عموماً شكلت الدرع الواقي ورأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف مصر وكافة البلدان الشقيقة".

وجددت لجان المقاومة الفلسطينية دعوتها إلى العقلاء في مصر الشقيقة لضرورة إيقاف موجات التحريض على قطاع غزة في الإعلام المصري والتي تصنع أجواء من الكراهية والحقد غير المبررة، داعية جماهير الأمة وحكوماتها إلى إحتضان المقاومة والوقوف بجانبها وأن تبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية لها لأن فلسطين ومسجدها الأقصى هي جزء من عقيدتها.

بدورها، استنكرت حركة "الصابرين نصراً لفلسطين - حِصْن" قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية، لافتة في بيان الى خطر هذا القرار وما قد يترتب عليه. وقالت "إن حركة حماس هي حركة فلسطينية مقاومة قدمت الكثير من التضحيات بجانب كل فصائل المقاومة على طريق تحرير فلسطين ودفاعاً عن كل الأمة في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا، وإن مثل هذا القرار يسيئ لنضال شعبنا وتضحيات مقاومته الباسلة، ويعطي الذرائع للاحتلال لممارسة مزيداً من الجرائم بحق شعبنا المستضعف".

وأضافت "إن قوى المقاومة جمعاء لها عدو واحد هو العدو الصهيوني، وميدان فعلها المقاوم هو أرض فلسطين التاريخية وتتطلع لأن تنسج علاقات طيبة مع الدول المجاورة سعياً لأن تأخذ هذه الدول واجبها الديني والعروبي في دعم قضيتنا العادلة".

ودعت مصر "للعدول عن هذا القرار الذي لا ينسجم مع الدور المصري التاريخي المساند والداعم للقضية الفلسطينية".

من جانبها، أصدرت حركة "المجاهدين الفلسطينية" بيانا صحفياً تعقيباً على قرار القضاء المصري باعتبار حركة حماس جماعة "ارهابية". وأوضح البيان أن هذا القرار في هذا الوقت لا يصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري وهو يخدم ويتساوق مع ما يريد الاحتلال لإسهامه في حصار المقاومة الفلسطينية وإضعافها وخارج عن ارادة الامة والشعب المصري". وأكدت الحركة في بيانها على متن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري فمصر طالما وقفت بمساندة الشعب الفلسطيني وضحت بآلاف الشهداء في معركة الدفاع عن فلسطين والأمة العربية.

وأضافت ان "المقاومة الفلسطينية أخذت على عاتقها تحرير الارض والمقدسات والدفاع عن كرامة وحرية هذه الامة وشرفها وعزتها، وهي تنأى بنفسها عن أي تدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة عربية ووجهتها معروفة". وختمت الحركة بيانها داعية السلطات المصرية الى مراجعة هكذا قرارات من شأنها ان تضر بمصالح الأمة.