قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين مراجعة القانون المنظم لها عقب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الأحد، فيما كان من المقرر بدء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في مارس/آذار الجاري على أن تتم بالمرحلة الثانية في أبريل/نيسان القادم.

المحكمة الدستورية العليا المصرية

وقضت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق من اليوم الاحد بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخاب. وقال النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية أنور العاصي: "إن حكم المحكمة يقر بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 من سنة 2014 بخصوص تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب". ويعني الحكم زوال القانون وعدم الاعتداد به، الأمر الذي يدعو السلطات التشريعية لسن قانون جديد ينظم العملية الانتخابية.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر في بيان انه سيتم "اعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقرراً ان تبدأ في 21 اذار/مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية.

أفراد من القوات الخاصة المصرية أمام المحكمة الدستورية العليا أثناء الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، عمر مروان، إن "رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أيمن عباس دعا إلى اجتماع عاجل لبحث ما ستؤول إليه الأمور بعد قرار المحكمة".

في غضون ذلك، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان الأحد 1 مارس/آذار توجيهات إلى الحكومة بسرعة إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية بما يتوافق مع الدستور.

الانتخابات المصرية (ارشيف)

وشدد السيسي على ضرورة الانتهاء من التعديلات في مدة لا تتجاوز الشهر من صدور بيانه، وأن يراعى توافقها مع الدستور وما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية العليا وتجنب أوجه عدم الدستورية، واتخاذ "ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث" لخارطة الطريق التي وضعها الجيش لدى عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتضّمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي اعداد دستور جديد في البلاد واجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية. وبموجب خارطة الطريق نفسها، فان رئيس الجمهورية المصرية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان يتم انتخاب برلمان جديد.

وكان السيسي صادق في كانون الاول/ديسمبر على القانون الانتخابي، وبموجبه سيعين الاخير 27 نائباً من نواب البرلمان الـ 567 على ان يتنافس مرشحون مستقلون أو من أحزاب مختلفة على المقاعد الباقية.