قالت الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد إن النظام السعودي يمارس حاليا موقفا دفاعيا، وذلك بعد مجيء الملك سلمان إلى العرش.

وفي حوار مع مجلة نيوزويك الأمريكيّة، أضافت الرشيد أن سلمان "هو رجل محافظ جدا"، ولكنه يعمل على تسويق نفسه على أنه "ملك مستنير".

سلمان، بحسب الرشيد، ليس على علاقة وثيقة مع المؤسسة الدينية الوهابية، وذلك لأنها تقع تحت سيطرة وزارة الداخلية، وقد اختار رجلا محافظا ليكون مستشاره الشخصي، وهو سعد الشثري.

وتطرقت الرشيد إلى الانتهاكات الحقوقية في السعودية، واعتقال النشطاء والدافعين عن حقوق الإنسان، فأكدت أن الرياض تمارس انتهاكا متواصلا للمعاهدات الدولية، بما فيها تلك التي وقّعت عليها.

الرشيد قالت إن السعودية تشعر بأنها مُحاطة بـ"القوى المعادية" لها، وأشارت إلى أن هذا الواقع هو نتيجة لسياستها الخارجية الفاشلة في السنوات الأربع، ومنذ انطلاق الثورات العربية.


وأوضحت أن الرياض كانت تشعر بتهديد من التحركات الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي، وقد اتخذت السعودية على عاتقها "أن تتصرف باعتبارها قوة مضادة للثورة"، مشيرة الى أن "السعودية تستخدم ثروتها النفطية لضمان الإبقاء على الوضع الراهن في العالم العربي".

كذلك تطرقت الرشيد إلى الدور السعودي في البحرين، "حيث استخدم آل سعود وآل خليفة كلّ الطرق الدبلوماسية، والقوات العسكرية البرية لإجهاض الثورة البحرانية"، ولمنع "ظهور نظام ملكي دستوري" هناك، كما قالت.

وتلفت الرشيد الى أن السعودية استخدمت الاتهام بالطائفية في حربها على الثورات، مشيرة إلى تظاهرات الشعية في المنطقة الشرقية عام 2011، حيث دانت الحكومة السعودية على الفور تلك الاحتجاجات، واتهمتها بـ"الطائفية" و"دعم إيران لها".

وهو ما حدث في البحرين أيضاً، بحسب الرشيد، التي أكدت بأن الاحتجاجات في المنامة كانت تجمع كلا من السنة والشيعة، إلا أن الحكومة الخليفية والسعودية تآمرتا على الثورة، وعملتا على تصويرها على أنه مرتهنة لإيران.

وتشدّد على أن ذلك كان تكتيكاً من تكتيكات "الثورة المضادة"، وذلك "من أجل تشويه سمعة الثورة، وجعلها أقل جاذبية للناس".

وبشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على السعودية، قالت الرشيد إن ذلك لن يؤثر على السعودية في المستقبل القريب، وذلك لأن لديها أكثر من 750 مليار دولار من الاحتياطات، إلا أنها أوضحت أنه على المدى الطويل، سيؤثّر الانخفاض بالتأكيد على قدرتها في التأثير على النزاعات خارج البلاد، إضافة إلى دعم الاستهلاك المحلي.