هزّ انفجار قوي العاصمة المصرية القاهرة على بعد أمتار قليلة من دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة "وسط البلد"، وسط معلومات عن سقوط 11 جريحاً، بينهم خمسة على الأقل من أفراد الشرطة.


وتضاربت الأنباء الأولية حول عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة الانفجار، حيث أورد تلفزيون "النيل" نقلاً عن مصادر أمنية سقوط قتيل وثلاثة جرحى، قبل أن يعود وينقل عن مصادر بوزارة الصحة أن الانفجار أسفر عن سقوط 11 جريحاً، وأكدت عدم وجود وفيات.

كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن عدد الإصابات، نتيجة الانفجار، وصلت إلى 11 حالة، تم نقل عشرة منها إلى مستشفى "الهلال"، وحالة إلى مستشفى "القبة"، مؤكدة أن حالته "حرجة جداً".

وأفادت المعلومات أن الانفجار، الذي وقع في منطقة شديدة الازدحام، أعقبه عمليات تمشيط سريعة نفذتها قوات الأمن بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة تحسبا لوجود عبوات ناسفة أخرى.

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن الخبير الأمني، اللواء أشرف أمين، قوله إن "هذا الحادث محاولة لعرقلة المؤتمر الاقتصادي"، ولفت إلى أن تلك التفجيرات لا تستهدف رجال الأمن فقط، وإنما تستهدف إحداث حالة من الفوضى في مختلف أنحاء مصر.

من جانبه، نفى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، علي الفضالي، صحة الأنباء التي ترددت حول إغلاق محطة "جمال عبدالناصر"، على الخطين الأول والثاني لشبكة المترو بالقاهرة، عقب الانفجار، وأكد أن الخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعية.

ويأتي الحادث ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي وقعت مؤخرا بعدد من المحافظات المصرية، استهدفت منشآت للشرطة ومرافق أخرى.

أحكام بقضية "شبكة الاتصالات الدولية"

في الأثناء، قضت محكمة مصرية بسجن 96 أجنبياً من جنسيات آسيوية، بينهم عدد من الفتيات، بعد إدانتهم بالقضية المعروفة إعلامياً باسم "شبكة الاتصالات الدولية"، بعد إدانتهم بتهم الإضرار بالاقتصاد القومي، وإلحاق الضرر بشركات الاتصالات المصرية.


تضمن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، سجن متهمين يحملان الجنسية التايوانية لمدة خمس سنوات مع الشغل، وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، والحبس لمدة سنتين مع الشغل، بحق 94 متهماً آخرين، من جنسيات صينية وتايوانية، مع غرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وقررت المحكمة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، إلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 19 مليون و500 ألف جنيه كتعويض، فيما قبلت الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، وألزمت المتهمين بسداد مبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عشرات الآسيويين، على خلفية اتهامهم بـ"تمرير مكالمات دولية دون ترخيص"، ويقومون بتحصيل مقابل تلك المكالمات عن طريق الإنترنت، مما "أضر بالاقتصاد القومي، وتسبب في خسائر مادية فادحة لشركات الاتصالات"، بحسب ما جاء في مذكرة الاتهام.