قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان إنّ هناك بعض الجهات التي لا تزال مصرّة على ممارسة تضليل الرأي العام، والتهرّب من المسؤوليّة القانونيّة والوطنيّة والاجتماعيّة والدينيّة بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة التي تعرضت للهدم خلال فترة السلامة الوطنيّة عام 2011.

وأشار مسؤول ملف الحريّات الدينيّة في المرصد الشيخ ميثم السلمان، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إلى أهمّ المستجدات في ملفّ المساجد المهدّمة، موضحًا أنّ الأهالي أعادوا بناء 21% من المساجد المهدّمة، في حين قامت السلطة فعلاً بإعادة بناء 42% منها، أيّ 16 مسجدا من أصل 38 مسجدا، وبقي من المساجد التي يتوجّب على السلطة إعادة بنائها ولم تلتزم بعد بذلك 37% منها، ومن ضمنها 3 مساجد بنيت في غير مواقعها الحقيقيّة، معتبرا المسجد الذي أعيد بناؤه في غير موقعه توجّه في الاتجاه الخاطئ.


وشدّد السلمان على ضرورة طي السلطات البحرينيّة لهذا الملف، وإعادة بناء كافة المساجد المهدّمة، وعددها 38 مسجدًا تعرّضت للهدم بفترة السلامة الوطنية، موضحا أنّ السلطة استمرّت في المنهجيّة الخاطئة بقيامها بهدم مسجد الفسلة بمنطقة عالي الذي تعرّض للهدم غير القانونيّ بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2014
 
وأوضح أنّ تقرير بسيوني كشف أنّ توقيت وطريقة هدم المساجد يمثّلان عقابًا جماعيًّا لطائفة بعينها، وهذا ما يزيد ويؤجّج التوتّر بين الحكومة والمواطنين الشيعة. ولذلك كلّ الشواهد تشير إلى أنّ عمليّات الهدم كانت جزءًا من الانتقام العام والشامل من مكوّن وطنيّ بأكمله.

وطالب السلمان بتقديم الجهات المتورّطة في الهدم غير القانونيّ للمحاسبة القانونيّة والمحاكمة العادلة، كما يتوجّب على السلطة البدء بمشروع حقيقيّ لتعزيز الوطنيّة وصناعة المواطنة المتساوية، وتشريع القوانين التي تعطي المساجد الحصانة لتمنع تكرار جرائم استهدافها ودور العبادة، مؤكّدًا أنّ هدم المساجد من أكبر الجرائم التي وقعت في البحرين.