وجّه رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الواقع فيه الخامس من آذار 2015 لاستكمال البحث في جدول الاعمال الذي كان مطروحا على الجلسة الأخيرة للمجلس.

وفي بيان له، قال سلام "بعد التواصل مع جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وانطلاقا من القناعة بأن الأزمة السياسية الراهنة، تلقي على عاتق الجميع مسؤولية صون الوضع الحكومي الراهن وتعزيز تماسكه للحؤول دون تعريض المناعة الوطنية للخطر، وإدراكا لأهمية التعامل مع الملفات الحيوية، ولضرورة تسيير شؤون البلاد الملحة، بروحية التوافق التي تم اعتمادها في مقاربة جميع الملفات، خصوصا منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي الاستثنائية، فإنني أعتبر أن واجبي الوطني والثقة التي أولاني أياها نواب الأمة، يحتمان علي كما على جميع مكونات حكومة المصلحة الوطنية، إعطاء الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة، لتسيير عجلة الدولة بفاعلية وسلاسة".


وأكّد أن "هذا الهدف لا يتحقق، إلا بالابتعاد عن الأغراض الفئوية، وعلى أساس التوافق الذي يشكل جوهر ميثاقنا الوطني، والذي يتسع للتباين في الآراء من دون أن يكون وسيلة للشلل أو ذريعة للعرقلة والتعطيل".

وأمل أن "تشكل النيات الطيبة التي عبر عنها جميع الفرقاء، فرصة جديدة ومثمرة للعمل الحكومي"، مكرراً دعوته "الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن الى المؤسسات الدستورية، والنصاب الطبيعي الى الحياة السياسية في لبنان".