كتب علي الموسوي
لم تكن كلمات الإدانة التي تلفّظ بها مسؤول حاجز البربارة سابقاً في ميليشيا "القوّات اللبنانية"، النائب الحالي أنطوان زهرا، بحقّ قائده سمير جعجع في ما يتعلّق بجريمة إهدن، ناشئة من فراغ، بل هي وليدة معلومات مؤكّدة وموثّقة ومعروفة لدى جميع اللبنانيين والعرب والعالم، بمن فيهم أولئك الذين يسوّقون لجعجع لحجز مقعد له في تركيبة السلطة وحكومة فؤاد السنيورة الثانية.
 ويعرف زهرا أنّ الملاحقة القضائية لجعجع في العمل الإرهابي الذي ارتكبه مع آخرين في 13 حزيران/ يونيو من العام 1978 وبأمر مباشر من بشير الجميل، توقّفت بعدما صفح عنه الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية برحابة صدر، على الرغم من الجرح الكبير الذي أصيب به من جرّاء هذه المذبحة حيث قتل والده الوزير والنائب السابق طوني فرنجية، ووالدته فيرا قرداحي، وشقيقته جيهان البالغة من العمر سنتين ونيّفاً، وأكثر من ثلاثين شخصاً من أنصاره.
ويدرك زهرا وجعجع معاً، بأنّه لولا إسقاط فرنجية حقّه الشخصي عن الأخير، وهو قابع خلف قضبان سجن وزارة الدفاع الوطني، لكان باستطاعته السير بالدعوى والاقتصاص من القتلة، وخصوصاً أنّه كان يوجد موقوف واحد على الأقلّ، هو حنا شليطا وبحوزته رزمة اعترافات واضحة وصريحة عن اشتراك جعجع في قيادة الهجوم، وعن قيام شليطا نفسه بقتل الأم فيرا والأخت جيهان معاً، ومن دون تعرّضه لضغوط أو إكراه معنوي، وكان بإمكان المحاكمة أمام المجلس العدلي أن تتمّ بشكل طبيعي، ما دام أنّه يوجد موقوفان شليطا وجعجع أيضاً.
وهذا الإقرار لم يأت أمام الضابطة العدلية فقط، وإنّما أمام المحقّق العدلي القاضي عبد الله بيطار الذي استجوب شليطا ودوّن إفادته، وكان بمقدور بيطار استدعاء جعجع من سجنه، وليس هناك ما يحول دون ذلك، على غرار ما حصل معه في ملفّات وجرائم قتل واغتيال أخرى كان جعجع "الآمر الناهي" فيها وغارقاّ حتّى أعلى شعرة في رأسه، فيها.
ولم يتوقّف تساهل فرنجية عند هذا الحدّ، بل أبلغ القضاء بضرورة إخلاء سبيل شليطا قبل سنوات، وهو ما حصل بالفعل، على الرغم من أنّ الجريمة واقعة ومقرونة بأدلّة وإثباتات وشواهد كثيرة ستظلّ علامة سوداء في سجل جعجع حتّى ولو صار وزيراً بقدرة الإدارة الأميركية، ولن تمحوها الأيّام، لأنّها صارت من تاريخ لبنان وحروبه.
كما أنّ رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية كان وزيراً ونائباً وكلمته مسموعة ولا تردّ، ولكنّه آثر عدم استغلال نفوذه لئلا يستفيد جعجع منها للادعاء بأنّها محاكمة سياسية، تماماً مثلما كان يفعل هو وأتباعه خلال فترة محاكمته أمام المجلس العدلي في جرائم قتل الرئيس رشيد كرامي وقتل رئيس حزب "الأحرار" داني شمعون وعائلته، ومحاولة اغتيال الوزير ميشال المرّ.
الانتقاد/ العدد1273 ـ 17 حزيران/ يونيو 2008