طلبت الحكومة الليبية من الأمم المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، لمساعدة قواتها في مواجهة التنظيمات التي سيطرت على العاصمة طرابلس.

وأفاد دبلوماسيون أن ليبيا تقدمت بعدد من الطلبات للحصول على طائرات ودبابات وأسلحة أخرى.

وقال السفير الليبي في نيويورك إبراهيم دباشي إن قائد الجيش سيصدق بنفسه على كل طلب، والبلاد مستعدة للقبول بوجود بعثة مراقبة دولية للتأكد من عدم وقوع تلك الأسلحة في اليد الخطأ.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الطوارئ في 11 حقلا نفطيا لحمايتها من إلتزاماتها القانونية إذا لم تستطع الوفاء بالعقود التي وقعتها.

وكانت مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم "داعش" قد سيطرت على حقلين نفطيين.


الحكومة المعترف بها دوليا طلبت 150 دبابة و20 طائرة لمحاربة المليشيات الأخرى وتنظيم "داعش" الذي يعمل على تعزيز وجوده في ليبيا.

ومن الطلبات الليبية المقدّمة: استيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ وملايين طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر أسلحة مفروض على ليبيا، قالت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

واذا لم يصدر اعتراض من أي من اعضاء اللجنة الخمسة عشر فسيحصل الطلب على الموافقة بحلول الساعة الثالثة من يوم الاثنين المقبل.