أعلنت الحكومة الصينية يوم الخميس أنها ستزيد الإنفاق العسكري بنسبة 10.1 بالمئة هذا العام ليصل الى 886.9 مليار يوان (141.45 مليار دولار) مع مواصلتها تطوير انظمة أسلحة عالية التكنولوجيا.

وهذه الزيادة في الانفاق التي تفوق النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي، هي الاحدث في سلسلة متصلة على مدى عقدين لزيادات سنوية تبلغ اكثر من 10 بالمئة في ميزانية الدفاع.


وأذكت سنوات من الانفاق القوي تصعيداً للقوة العسكرية للصين ما اثار توترات في أرجاء المنطقة خصوصا مع اتخاذ الصين موقفاً متشددا بشكل متزايد في نزاعاتها الإقليمية في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وتعمل دول في أرجاء المنطقة من بينها الهند وفيتنام على تضييق الهوة العسكريّة مع الصين من خلال شراء الأسلحة والتعاون فيما بينها.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشانغ في تقرير سنوي الى البرلمان الصيني "سنعزز بشكل شامل وسائل لوجستية حديثة وسنكثف أبحاث الدفاع الوطني وتطوير أسلحة ومعدات باستخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة وسنطور صناعات التكنولوجيا والعلوم المرتبطة بالدفاع."

والزيادة المستهدفة في الانفاق الدفاعي لعام 2014 تبلغ 12.2 بالمئة الى 130 مليار دولار ليأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة حيث اقترح الكونجرس ميزانية أساسية بقيمة 534 مليار دولار للإنفاق العسكري.

وفي حين تبقي بكين تفاصيل أنفاقها العسكري سرية ، إلا أن خبراء يقولون أن تمويلا إضافيا سيوجه على الارجح الى تعزيز قواتها البحريّة بسفن مضادة للغواصات وتطوير حاملات طائرات لتنضم الى حاملة وحيدة قيد التشغيل الآن.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الأربعاء ان الزيادة المستهدفة في 2015 ستمثل أبطأ نمو للإنفاق العسكري في خمس سنوات.