بعد تعطيله لأسابيع، عاد مجلس الوزراء الى الالتئام. بكّر الوزراء في الحضور الى الجلسة الحكومية التي عوّل على أهميتها كثيرون. أجمعوا قبيل دخولهم أنّ التوافق هو الخيار الأفضل، وهو الكلام الذي أكّده الرئيس تمام سلام في مستهل الجلسة، داعياً الى إجراء تقييم لأداء الحكومة واستخلاص العِبر ، لا سيما في ظل الظرف الاستثنائي الذي يفرضه الشغور الرئاسي.

الجلسة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات، والتي ناقشت جدول الأعمال المرحّل من الجلسة السابقة، طرح فيها سلام نظاماً داخلياً لجلسة مجلس الوزراء مؤلفاً من ستة بنود، منها اختصار مدة الجلسة إلى ثلاث ساعات فقط وتجهيز الوزراء لملفاتهم، وشدّد خلالها سلام أن الحكومة ائتلافية، وأنها شُكلت تحت عنوان المصلحة الوطنية، وأنها حققت إنجازات كثيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها.


وأضاف سلام أنّه كان ولا يزال يُطالب في كل جلسة لمجلس الوزراء بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية . ولكن، في ظل استمرار الحالة الاستثنائية الناتجة عن الشغور الرئاسي، فإن خيارالتوافق، المعطى له الأولوية في المادة 65 من الدستور ، يبقى الخيار الأفضل، مع الحرص على أن لا يؤدي اعتماد هذا الخيار الى التعطيل والعرقلة والذي لن يتهاون فيه رئيس الحكومة بعد اليوم.

مقررات الجلسة

وعقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام رمزي جريج المقررات التالية:

أولا: الموافقة على تعميم المذكرة المتعلقة بتصنيف الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وسواها، في إطار أحكام الدستور والقانون الدولي.

ثانياً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إنهاء خدمة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية ( كلية التربية)  .

ثالثاً: الموافقة على طلب وزارة الخارجية توقيع إعلان مشترك وبروتوكول مكمل لاتفاقية الشراكة لمناسبة انضمام بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الأوروبي.

رابعاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم coopi- cooperazione international  كوبي التعاونية الدولية.

خامساً: الموافقة على طلب وزارة الاتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية تخليداً لذكرى رجالات الإستقلال.

تأجيل البحث في ملف هيئة الرقابة على المصارف

وقد تم تأجيل البحث في ملف هيئة الرقابة على المصارف الذي طرحه وزير المالية علي حسن خليل من خارج جدول الأعمال.