عاود مجلس الوزراء جلساته، وسط أجواء جديدة سادت الجلسة لم تكن مألوفة من قبل ووسط عدم تفاؤل في التوافق على الملفات الحساسة، وقد ركزت الصحف اللبنانية على الايجابية التي ظهرت من خلال عودة الجلسات برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، في المقابل يستمر الجيش اللبناني في استهداف تجمعات الارهابيين في جرود عرسال، وقد كشفت صحيفة "السفير" أن مواقع "داعش" و"النصرة" فوق عرسال تضم 3000 مسلح على ارتفاع 2500 م.

جلسة ايجابية لمجلس الوزراء وعادات غير مألوفة

"السفير": مواقع "داعش" و"النصرة" فوق عرسال: 3000 مسلح على ارتفاع 2500 م

وحول ما تقدم، قالت صحيفة "السفير" انه "مع إعادة الاعتبار إلى حكومة إدارة الفراغ، يبقى الهم الأمني عنوانا خارقا للاصطفافات السياسية والطائفية، خصوصا مع ارتفاع منسوب المخاوف الحدودية في ضوء التطورات العسكرية الحدودية شبه اليومية".

وذكرت صحيفة "السفير" انه "يبلغ عدد المسلحين في الجرود نحو ثلاثة آلاف مسلح يتغذون بمسلحين آخرين من مخيمات النازحين في عرسال وخارجها. ويمكن تعداد أبرز الألوية والكتائب تبعا لمبايعتها لأحد تنظيمي «داعش» و«النصرة»، على الشكل الآتي:
ـ «كتائب الفاروق» بايعت «داعش» وهي بقيادة موفق الجربان (أبو السوس) الذي يحتل أيضا منصب نائب مسؤول «داعش» العسكري المؤقت في القلمون «أبو عمر اللبناني». وقد وصل عديد كتائب الفاروق في ذروته، وتحديداً خلال معارك القصير، إلى نحو خمسة آلاف عنصر، ولكنها لا تتعدى عشرات العناصر حالياً.

ـ «لواء فجر الإسلام» يبايع «داعش» وكان يتزعمه عماد جمعة الذي تم التذرع باعتقاله من الجيش اللبناني لشن غزوة عرسال في 2 آب 2014.
ـ «الكتيبة الخضراء» مسؤولها المدعو «الشيخ نبيل»، وتبايع «داعش».
ـ «لواء الحق» مسؤوله المدعو «ابو جعفر عامر»، يبايع «داعش»
ـ «لواء التركمان» مسؤوله المدعو «ابو قاسم»، يبايع «داعش».
ـ «الفرقة 11» مسؤولها أبو حسن الرفاعي من رأس المعرّة، وهي من أبرز الفرق المبايعة لـ «النصرة».
ـ «لواء الغرباء» المنتشر في جرد الجبة وعسال الورد، ومسؤوله الحالي «ابو حسن التلي»، يبايع «النصرة».
ـ «مجموعة العمدة»، تبايع «النصرة».
ويبلغ عدد عناصر «الجيش السوري الحر» من المبايعين لـ«داعش» و«النصرة» نحو 1500 عنصر (من أصل 3 آلاف)، بينهم نحو 750 عنصراً بايعوا «النصرة»، و800 بايعوا «داعش».

واشارت صحيفة "السفير" الى ان معركة السيطرة على بلدة طفيل اللبنانية في أيار 2014 شكلت مفصلاً رئيسياً في فصل جرد الزبداني في الريف الدمشقي عن جرود السلسلة الشرقية، وبالتحديد بدءاً من جرود حام ومعربون اللبنانيتين على حدود سرغايا السورية، وصولاً إلى جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع في البقاع الشمالي.

ولفتت الى أنه مع هذا الفصل، انحصرت الجرود التي يسيطر عليها «داعش» و«النصرة» من جرود عسال الورد في القلمون السورية، وعلى الحد مع جرد طفيل، وصولاً إلى أعالي جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، بطول 56 كيلومترا. وتتوالى سيطرة المسلحين، بعد جرود عسال الورد، على جرود الجبة ورأس المعرّة وفليطا وجراجير، فطلعة موسى وقرنة صدر البستان الجنوبية وصدر البستان الشمالية عند مثلث جرود نحلة وعرسال وسوريا.

واوضحت ان قرنة صدر البستان الأعلى تعتبر (2590 متراً عن سطح البحر)، وهي الأعلى في السلسلة بعد جبل الشيخ، تليها طلعة موسى (2580 مترا). وتحاذي القمم الثلاث جرد فليطا السورية على الحد مع عرسال. كما يسيطر المسلحون على جبل الباروح (2460 متراً) وهو النقطة الأعلى في جرد رأس المعرة، ويقع جنوب طلعة موسى.

وتطل السلسلة من جرود عسال الورد إلى رأس المعرة فالحد مع عرسال على جرود مناطق بريتال وبعلبك ونحلة ويونين، وطبعا هي مفتوحة حدودياً وعسكرياً على جرود عرسال، وصولاً إلى أعالي جرود رأس بعلبك والقاع.

ويتوزع المسلحون بحسب "السفير" في هذه المساحة على 21 تجمعاً يحتوي كل منها على عدد من نقاط الانتشار، وكانوا يتغذون من معابر الشيخ علي وجراجير (باتجاه فليطا) ومرطبيا والزمراني (على حدود قارة) ووادي ميرا (بين قارة والبريج) وهي ما تزال تحت سيطرتهم ولكن التغذية من منطقة القلمون توقفت.

وتسيطر "داعش" على هذه المعابر حالياً، بعد معارك خاضتها ضد «النصرة» في الجرود أدت إلى عقد اتفاق بين مسؤول «داعش» أبو عائشة البنياسي (قبل مقتله) وبين مسؤول «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي، بتقسيم الجرود إلى منطقتي نفوذ.

واضافت "السفير" ان "داعش" تسيطر اليوم على الجرود الممتدة من خربة يونين في جرود عرسال إلى قرنة شعبة القاضي على الحدود اللبنانية السورية، وتمتد أيضاً داخل الجرود السورية في خراج فليطا وجراجير. وتسيطر «داعش» أيضاً من خربة يونين شمالاً شرقاً إلى حدود قارة السورية، امتداداً إلى تلة البعكور في جرود رأس بعلبك مروراً بمراح المخيريمة في رأس بعلبك أيضاً، وصولاً إلى قلعة معالف على الحد بين جرود رأس بعلبك والقاع.

"الاخبار": الحكومة تنعقد برئاسة «الأستاذ» سلام: العرقلة ممنوعة

صحيفة "الاخبار" اشارت من ناحيتها الى ان "مجلس الوزراء التأم أمس، بعد تعطيل قسري لأسبوعين. الجلسة «الأقل انتاجية» منذ تشكيل الحكومة انعقدت في ظل «قواعد صارمة» فرضها الرئيس تمام سلام على وزرائه بالاتفاق مع القوى السياسية الرئيسية: ممنوع التأخر، ممنوع العرقلة، وممنوع الأكل!".

ولفتت الى أنه بعد انقطاع دام أسبوعين، عادت حكومة الرئيس تمام سلام أمس إلى الانعقاد في السراي الحكومي، بعد الأخذ والردّ بين القوى السياسية حول آلية العمل الحكومي الحالية، التي أنتجها الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية. ولأن لدى سلام الكثير لقوله أمام الوزراء، في ما يشبه «خارطة الطريق» لعمل الحكومة في المرحلة اللاحقة، وصف أكثر من مصدر وزاري جلسة أمس بأنها «الأقل إنتاجية» منذ تشكّلت الحكومة قبل نحو عامٍ تقريباً. وبدا واضحاً أن سلام، الذي يُحسب له «صبره» في المرحلة السابقة على العرقلة غير المبرّرة التي افتعلها بعض الوزراء في أكثر من جلسة، قرّر أخيراً، وبإجماع من القوى السياسية الرئيسية التي يعنيها استمرار عمل الحكومة من دون عراقيل، أن يوقف «الدلع» ويضع الوزراء «المعرقلين» أمام مسؤولياتهم.

واضافت الصحيفة "كعادته، افتتح سلام الجلسة بالتأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ثمّ خصص الجزء الأكبر من كلمته والجلسة للحديث عن أهمية التوافق وتسيير عمل الحكومة. فإضافة إلى الآلية العملية التي وعظ رئيس الحكومة الوزراء بها عن ضرورة درس الوزراء لملفاتهم، وأهمية التوافق وتوقيع الوزراء المراسيم والانضباطية، أبلغ الوزراء ثلاثة شروط عملية. الشرط الأول هو أن مجلس الوزراء سيجتمع أسبوعياً العاشرة صباحاً، وإن لم يكتمل النصاب في العاشرة وعشر دقائق سيلغى اجتماع مجلس الوزراء. وحسم سلام في الشرط الثاني أن الجلسة سترفع في الأولى ظهراً، مهما كانت الأوضاع. أمّا الشرط الثالث، فهو قرار إقفال الغرفة الجانبية لمجلس الوزراء، التي كان الوزراء يقصدونها لتناول الطعام والشراب من البوفيه، لأن ذلك يعطّل العمل الحكومي".

واوضحت الصحيفة أن الصيغة الأخيرة التي رست عليها الآلية الحكومية هي مزيج بين الآلية القديمة والنص الدستوري الذي يحكم آلية التصويت في المجلس.

وتابعت "الاخبار" "بما أن القرارات التي تناقشها الحكومة في أفضل أحوالها «عادية»، بسبب الاتفاق المسبق على عدم طرح أمور خلافية في الجلسات، تنال القرارات حكماً التوافق، وبالتالي لا مبرّر للتعطيل، ولكن إذا تعذّر التوافق، تذهب الأمور نحو التصويت".

أمنياً،  ذكرت صحيفة "الاخبار" ان "جرود عرسال والسلسلة الشرقية عند الحدود اللبنانية ــ السورية، شهدت على مدى اليومين الماضيين، تسارعاً في استهداف الجيشين اللبناني والسوري لأماكن وجود المسلحين وتجمعاتهم وتحركات آلياتهم. واللافت أن استهداف المجموعات الإرهابية من مسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» يسير في شبه تنسيق بين الجيشين، حيث تتركز الضربات العسكرية على طرفي جرود السلسلة الشرقية".

واشارت الى ان "مدفعية الجيش اللبناني أمعنت في مواصلة تقطيع أوصال حركة المسلحين البعيدة نسبياً، بين وادي حميد ومنطقة شبيب التي تصل إلى تنيّة الفاكهة في جرود الفاكهة، فتنيّة الراس في جرود رأس بعلبك، وهما النقطتان اللتان تصلان إلى الزمراني ومن ثم وادي ميرا على الحدود اللبنانية ــ السورية. ويستفيد الجيش بشكل واضح في قصفه لمواقع وتحركات المسلحين من «المدى النظري» الذي حصل عليه من النقاط الاستراتيجية التي استولى عليها مؤخراً في عمليته العسكرية في جرود رأس بعلبك، في صدر جرش وحرف جرش، والتي عزّزها بعناصر متبادلة من فوجي التدخل الثالث والرابع".

"النهار": الحكومة تعود بنظام "ترشيق" شكلاً ومضموناً

من جهتها، قالت صحيفة "النهار" انه "على رغم عدم الترابط بين معاودة مجلس الوزراء جلساته امس في ظل التفاهم السياسي المتجدد على آلية التوافق في اتخاذ القرارات وقضية المخطوفين العسكريين لدى تنظيمي "النصرة" و"داعش"، برزت ملامح ايجابية خجولة في القضية الثانية يؤمل ان يساهم "تطبيع" الوضع الحكومي في تثميرها ودفع المفاوضات الجارية بعيداً من الاضواء لتحقيق انفراج في قضية المخطوفين".

واشارت الى انه "قد عقدت خلية الازمة اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء تمّام سلام عقب جلسة مجلس الوزراء وفهم ان ثمة معطيات وصفت بأنها "معقولة" في تقدم الاتصالات التي يواليها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في ما يتعلق بملف المخطوفين من غير ان تتضح طبيعة هذه المعطيات. ولكن الامر يتعلق بعودة الزخم الى ادوار اقليمية في هذه القضية في ظل التحركات التي قام بها اخيراً اللواء ابرهيم في هذا الصدد، بالاضافة الى تقدم ملحوظ في تبادل الرسائل عبر الوسطاء الاقليميين مع الجهات الخاطفة".

وحول جلسة مجلس الوزراء، لفتت الصحيفة الى أن جلسة مجلس الوزراء امس والتي انهت ازمة تعليق الجلسات، تميزت في الدرجة الاولى باعتماد ما يمكن وصفه بمدونة سلوكيات وشكليات اراد منها الرئيس سلام عودة حيوية للحكومة و"ترشيق" الجلسات وضبطها وتحديد السقف الاقصى لمدة الجلسة بثلاث ساعات للحؤول دون استغراقها في جدليات طويلة غالباً ما كانت تستهلك ساعات طويلة من دون انتاجية موازية".

وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن أجواء جديدة سادت مجلس الوزراء في جلسته امس لم تكن مألوفة من قبل. واضافت ان هذه الاجواء طاولت الشكل والمضمون على حد سواء. ففي الشكل، علم الوزراء سلفاً سواء من خلال ما نشرته الصحف أو من خلال رسائل نصيّة أن "الامتيازات" التي كان يتمتع بها الوزراء منذ تشكيل الحكومة والمتعلقة بتناول الطعام والشراب لم تعد قائمة بعدما أقفل باب غرفة الطعام المجاورة لقاعة مجلس الوزراء واستعيض عن ذلك بتجهيز شاي لكل وزير مع حلوى "بيتيفور". وفي الوقت نفسه علم الوزراء ان سقف وقت كل جلسة لن يتعدى الساعات الثلاث.

وفي المضمون، بادر الرئيس سلام في مستهل الجلسة الى مخاطبة الوزراء قائلا: "هذه حكومة إئتلافية وليست حكومة وحدة وطنية. ولا يفكر أحد في أنني أسعى الى آلية عمل تغطي الفراغ الدستوري. واذا ما مشيت في التوافق فلأن الدستور يعطيني هذه الرخصة، لكن ذلك لا يعني إطلاقاً أن الامور العادية يجب أن تكون سبباً لتعطيل عمل الحكومة، فهذا أمر لن أسمح به أبداً".

"الجمهورية":  مجلس وزراء ملائكي والعبرة في الآتي

وفي موازاة ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" انه "فيما يواصل لبنان معركته ضد الإرهاب، ويستمر الجيش في استهداف تحرّكات المسلحين في جرود عرسال، أعلنَ قائد الجيش العماد جان قهوجي أنّ المهمةَ الأساسيةَ للجيش في هذه المرحلة هي حماية لبنانَ من أيّ فتنةٍ، ومواجهة الإرهاب".

وأشارت إلى أنه بعد انقطاع دامَ أسبوعين عاوَد مجلس الوزراء إجتماعاته فعقدَ «جلسة ملائكية» قدّمَ فيها الوزراء فروضَ الطاعة لرئيس الحكومة تمّام سلام على قاعدة حُسن النيّات، وتناسوا لثلاث ساعات أنّهم يختلفون حتى على جنس الملائكة. ولم تُمَسّ آليّة عمل الحكومة، لكن باكورة التغيير أصابت المجلس بالعمل تحت سقف التوافق بعيداً من الإجماع أو التعطيل.

وأكّد رئيس الحكومة تمام سلام أنّه كان ولا يزال يُطالب في كلّ جلسة لمجلس الوزراء بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولكن، في ظلّ استمرار الحالة الاستثنائية الناتجة عن الشغور الرئاسي، فإنّ خيار التوافق، المعطى له الأولوية في المادة 65 من الدستور، يبقى الخيار الأفضل، مع الحِرص على أن لا يؤدي اعتماد هذا الخيار الى التعطيل والعرقلة والذي لن يتهاون معه بعد اليوم.

واشارت الى انه في خطوةٍ أراد سلام منها إلزامَ الوزراء بالمواظبَة على الحضور إلى طاولة المجلس، فإنّه أقفلَ باب الغرفة الجانبية الملحَقة بقاعة المجلس والتي كان يستخدمها الوزراء للتدخين وإجراء الاتصالات وتناوُل الطعام، وتمَّ الاكتفاء بتقديم الـ«بيتيفور» لهُم.

وشَكّكت مصادر وزارية في استمرار مجلس الوزراء في الجوّ الذي ساد الجلسة أمس، واشارت في حديث لـ"الجمهورية": أن هذه الجلسة هي انطلاقة حاوَل جميع الوزراء أن يظهروا فيها بمظهر إيجابي جديد، واضافت "لكن علينا أن نرى المواقف وطريقة التعاطي مع البنود الخلافية والتي لا نتوقّع أن يكون مصيرها مختلفاً عن سياسة التأجيل والإحالة إلى اللجان. فالأمور لا يمكن أن تتّضح في جلسة واحدة، والعِبرة في الجلسات المقبلة".

وتوقّفَت المصادر عند قرار سلام بتقليص مدّة الجلسات، واعتبرَت أنّ هذه المدّة تعني أنّ البنود المطروحة ستكون بنوداً عاديّة جداً، لأنّ البنود ذات العيار الثقيل لا يمكن أن تُمرَّر في جلسات مصَغّرة، وإلّا فنحن سنطلب ان يكون جدول الأعمال «ميني جدوَل» أيضاً.

وقال الوزير محمد فنيش لـ"الجمهورية": "الأجواء كانت جيّدة، ولمسنا تغييراً في مقاربة جديدة بذهنية مختلفة. أمّا الممارسة فتبقى رهنَ الجلسات المقبلة والذهنية التوافقية. ومن الأساس قلنا إنّ الذهنية التوافقية يُفترَض أن تسود وأن نبتعد عن المكايدة والتعطيل، نحن معنيّون كحكومة بالمحافظة على مصلحة البلد وحقوق الناس، والمهِم هو الابتعاد عن روحية المناكفة".

من جهتِها، قالت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" إنّ وزراء «التيار» طالبوا منذ الأساس بالتوافق وليس الإجماع، وهم أكثر مَن عانى مِن تعطيل البنود لحسابات شخصية بلا أيّ حجّة قانونية، واعتبروا أنّ مِن غير المنطق أن يتوقف إقرار بند حائز على تأييد معظم الوزراء لسَبب اعتراض وزير».

وفي ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت، واستكمالاً لما نشرَته «الجمهورية» أمس، كشفَت مصادر مطلعة أنّ رئيس الهيئة الموَقّتة لإدارة مرفأ بيروت حسن قريطم قصَد بكركي للقاء النائب البطريركي العام المطران بولس الصيّاح المكلف متابعة ملف ردم هذا الحوض إلى جانب ممثلي الأحزاب المسيحية الخمسة المشاركين فيها.