قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك خلال انعقاد الدورة العاديّة السابعة والعشرين.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن حل القضية الفلسطينية يساهم في إنهاء العنف والتطرف في المنطقة، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات في حال أوقفت "إسرائيل" الاستيطان وأفرجت عن الأسرى القدامى.


وعبّر عباس عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول "إسرائيلي" منتخب بعد الانتخابات التشريعية التي ستعقد في الـ 17 من الشهر الحالي، متهماً "إسرائيل" بالتنصل من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ التسعينيات.

وكانت السلطات "الإسرائيلية" أوقفت تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، والمقدرة بأكثر من مئة مليون دولار شهرياً، كردٍّ على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن بيان صادر عن اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية أن فلسطين تحمّل السلطة "الإسرائيلية" مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني، كما قررت أيضاً وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

كما أكد المجلس المركزي في بيانه أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، إضافة إلى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس المحتلة. كما أشار البيان إلى ضرورة حل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 المتعلق بحق العودة.

وشدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة أن تتم كل القرارات تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البريكس" ودول عربية.

ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية فكرة "الدولة اليهودية" والدولة ذات الحدود المؤقتة وكل صيغة من شأنها أن تبقي على وجود عسكري أو استيطاني صهيوني على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وأكد المجلس أن حملة مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" - كشكل من أشكال المقاومة الشعبية - مستمرة.