معركة دبلوماسية جديدة تشهدها أروقة مجلس الأمن الدولي اليوم، ففيما تحاول واشنطن تمرير قرار جديد تحت الفصل السابع يدين استخدام سلاح الكلور في النزاع الدائر في سوريا، ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، تطرح تساؤلات حول ما اذا كان  سيناريو "الفيتوات" الروسية السابقة سيتكرر ، فيكون مصير هذا القرار كسابقاته؟. في وقت بدا لافتاً أن مشروع القرار الجديد يحاول استعادة صياغات قرارات سابقة بصيغ مخففة، في محاولة منه لاستدراج الرضى الروسي والصيني، سواء من خلال تجهيل الفاعل من خلال عدم الإشارة بالنص صراحة الى الحكومة السورية أو المجموعات المسلحة، أو من خلال الإشارة بشكل ملتبس للفصل السابع.

واللافت أيضاً أن مشروع القرار الجديد يأتي بعد أن طبقت سوريا بالكامل الاتفاق الدولي معها الذي وُقع في أيلول 2013 وأخرج بموجبه 1300 طنّا من المواد الكيماوية من أراضيها، وذلك بعد أن جرى اتهام دمشق وقتها باستخدام غاز السارين.


واتسمت صياغة نص مشروع القرار الجديد، عمداً، بالضبابية في ما يختص تداعيات عدم احترام بنوده. فهو يتضمن إشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكنه لا ينص على ذلك صراحة. ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل الى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته. وكانت روسيا والصين قد استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشاريع قرارات غربية ضد سوريا تؤدي إلى تدخل عسكري في شؤونها.
وقال دبلوماسيون إنه حتى مساء الخميس لم تكن قد اتضحت وجهة التصويت الروسي، وهذا ما يجعل الغرب بانتظار الموقف الروسي الذي من المتوقع أن يرفض القرار، سيما أنه يأتي في ظل ضبابية تثير الريبة.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين أنه "يأمل" أن يتبنى المجلس مشروع القرار بالإجماع. وإقرار المشروع يتطلب أن توافق عليه روسيا، أو أن تمتنع عن التصويت.

وبحسب مشروع القرار فان مجلس الامن "يدين بأشد العبارات استخدام اي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها". ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وفي مشروع القرار يذكِّر المجلس بقرارات سابقة أصدرها وتمنع على سوريا انتاج او حيازة او تخزين اسلحة كيميائية.